ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا خالف الأنظمة البيئية بعد أن قام برعي سبعة من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، في خطوة تعكس يقظة الجهات المختصة في حماية الموارد الطبيعية والحياة الفطرية.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

وجاءت هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات الخاصة للأمن البيئي للحد من المخالفات التي تمس بالتوازن البيئي، ولضمان حماية الغطاء النباتي في المحميات الملكية التي تمثل ركيزة أساسية للتنوع الحيوي في المملكة.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل في مثل هذه المواقع تبلغ خمسمئة ريال عن كل متن، وهو ما يجعل العقوبة المالية وسيلة ردع واضحة للمخالفين الذين يتجاهلون الأنظمة البيئية.

كما دعت القوات إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو عبر الرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن المعلومات ستظل سرية لحماية المبلغين.

وتُظهر هذه الإجراءات جدية المملكة في مواجهة التعديات على المحميات الطبيعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز الاستدامة البيئية وصون مقدراتها للأجيال القادمة.

وفي سياق متصل، تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط خمسة مقيمين من جنسيات باكستانية وهندية وصومالية ويمنية، بعد أن استغلوا الرواسب في منطقة الرياض باستخدام ثماني معدات مخصصة لتجريف ونقل التربة.

وتأتي هذه المخالفة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف الموارد الطبيعية، حيث تسعى القوات إلى وقفها من خلال تكثيف الجولات الميدانية وتوظيف أحدث التقنيات في الرقابة البيئية.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقيمين المخالفين، بما يشمل إيقاف المعدات المستخدمة ومحاسبة الأفراد وفق القوانين المعمول بها، في رسالة واضحة بأن العبث بالموارد الطبيعية لن يمر دون عقاب.

وأوضحت القوات أن مثل هذه الأنشطة غير النظامية تؤدي إلى استنزاف التربة والإضرار بالغطاء النباتي، الأمر الذي يفاقم من مشكلات التصحر ويؤثر على التوازن البيئي في المناطق المتأثرة.

كما شددت على أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والمجتمع، وأن تعاون الأفراد في الإبلاغ عن المخالفات يشكل خط الدفاع الأول ضد الممارسات التي تهدد الطبيعة.

وجددت القوات دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى التكاتف في سبيل حماية البيئة الوطنية، من خلال الالتزام بالأنظمة والتبليغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها.

وتسعى القوات من خلال هذه الجهود إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية الموارد الطبيعية، باعتبارها ثروة وطنية يجب التعامل معها بمسؤولية لضمان استدامتها.

كما تؤكد هذه الإجراءات على التزام المملكة بتعزيز مبدأ الحوكمة البيئية، وتفعيل الرقابة الفعالة على الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للموارد الطبيعية.

وتبرز هذه التحركات ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة، وهو ما يعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية المملكة 2030.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الضبطيات المتكررة ترسل رسالة قوية بأن حماية البيئة تمثل أولوية وطنية لا تقبل التهاون أو التساهل.

كما أن العقوبات المالية والإجراءات النظامية تشكل أدوات رادعة تسهم في تقليص حجم المخالفات والحد من التعديات على المحميات الطبيعية.

ويعكس تكثيف الرقابة البيئية وتفعيل قنوات البلاغات حرص المملكة على إشراك المجتمع في منظومة حماية البيئة وتعزيز الوعي الجماعي بمخاطر الممارسات غير النظامية.

وبذلك، تؤكد القوات الخاصة للأمن البيئي أن حماية البيئة والحياة الفطرية في المملكة مسؤولية وطنية تستوجب الالتزام والتعاون، حفاظًا على موارد طبيعية ثمينة تمثل أساسًا للتنمية المستدامة.