شهدت منطقة الرياض عملية أمنية جديدة أكدت من خلالها القوات الخاصة للأمن البيئي استمرار جهودها المكثفة في مواجهة الممارسات غير النظامية التي تهدد الموارد الطبيعية، حيث أعلنت عن ضبط خمسة مقيمين من جنسيات باكستانية وهندية وصومالية ويمنية بعد تورطهم في استغلال الرواسب بطرق مخالفة لنظام البيئة.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

وأوضحت القوات أن العملية الأمنية لم تقتصر على توقيف المتورطين فحسب، بل شملت أيضًا ضبط ثماني معدات ثقيلة استخدمت في تجريف ونقل التربة بشكل غير مشروع، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا للوائح البيئة التي وضعتها الدولة لحماية الأراضي والموارد.

هذا التحرك يعكس نهج المملكة في التصدي الحازم لممارسات الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، إذ ترى الجهات المعنية أن حماية التربة والرواسب جزء أساسي من الحفاظ على التوازن البيئي ومنع تدهور الأراضي الزراعية والمناطق العمرانية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الحملات الميدانية التي تكثفها القوات الخاصة للأمن البيئي منذ إطلاقها بهدف رصد المخالفات المتعلقة بالاعتداء على البيئة والحياة الفطرية في مختلف مناطق المملكة.

وتشدد القوات على أن هذه المخالفات لا تؤثر فقط على البيئة الطبيعية، بل تمتد آثارها إلى تهديد التنمية المستدامة التي تسعى المملكة إلى تعزيزها في إطار رؤية 2030.

كما أن هذه العمليات تؤكد التزام الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات الرقابية في تعزيز الرقابة الميدانية لحماية الموارد الطبيعية والحد من التجاوزات.

القضية تطرح من جديد إشكالية العمالة المخالفة التي تستغل الثغرات في النظام لممارسة أنشطة غير مشروعة، ما يستدعي مزيدًا من الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية لضمان الحد من هذه الظواهر.

وتشير هذه الحوادث إلى خطورة تجريف التربة الذي يترتب عليه تآكل الأراضي الزراعية وفقدان خصوبتها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي وعلى استدامة المشاريع الزراعية.

كما أن نقل التربة والرواسب بطرق غير نظامية قد يفتح المجال أمام أنشطة تجارية غير مشروعة، تدر أرباحًا على المخالفين لكنها تكبد البيئة والمجتمع خسائر طويلة الأمد.

وتواصل القوات الخاصة للأمن البيئي حملات التوعية التي تهدف إلى إشراك المجتمع في جهود الحماية البيئية عبر الإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكدة أن التعاون الشعبي يمثل عنصرًا أساسيًا في رصد المخالفات.

وفي هذا السياق، حثت القوات المواطنين والمقيمين على التواصل عبر الرقم 911 في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، وعبر الرقمين 999 و996 في بقية المناطق للإبلاغ عن أي أنشطة تضر بالبيئة أو بالحياة الفطرية.

وتأتي هذه الدعوات في إطار استراتيجية وطنية شاملة تعزز من دور المجتمع في حماية البيئة كجزء من المسؤولية الجماعية التي تشترك فيها مؤسسات الدولة والأفراد على حد سواء.

ومن اللافت أن هذه الجهود تتزامن مع مبادرات المملكة الكبرى مثل "مبادرة السعودية الخضراء" التي تهدف إلى تقليص الانبعاثات الكربونية وزيادة الرقعة الخضراء، ما يجعل ضبط مثل هذه المخالفات خطوة متكاملة مع المسار الوطني نحو الاستدامة.

كما تبرز هذه العمليات أهمية التكامل بين الردع القانوني من خلال تطبيق العقوبات، والعمل التوعوي من خلال نشر ثقافة بيئية تعزز من احترام الأنظمة.

وتؤكد الوقائع أن استمرار مثل هذه الممارسات غير المشروعة يضر بصورة مباشرة بالجهود الحكومية الرامية إلى تحسين جودة الحياة وضمان بيئة صحية للأجيال القادمة.

وتشير التقديرات إلى أن القضاء على الظواهر غير النظامية في استغلال الموارد الطبيعية سيحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية على المدى الطويل، نظرًا لتقليل تكاليف إعادة تأهيل المناطق المتضررة.

ومن شأن ضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم أن يكون رسالة ردع واضحة لكل من يحاول العبث بالبيئة أو استغلالها بطرق لا تراعي القوانين.

لتظل النتيجة الأبرز من هذه العملية أن حماية البيئة في المملكة لم تعد خيارًا، بل أصبحت أولوية وطنية تتجسد في خطوات عملية وحملات متواصلة تؤكد حرص الدولة على صون مواردها الطبيعية.