أكد الكاتب الاقتصادي عيد العيد أن المملكة العربية السعودية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة تشريعية قوية تنظم السوق المالية وتعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن هذه القوانين لم تأتِ من فراغ بل جاءت نتيجة جهود حثيثة قادتها الدولة لتأسيس بيئة اقتصادية شفافة ومستقرة تسهم في جذب رؤوس الأموال وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل الوطني.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
حوكمة شاملة للسوق المالية
وأوضح العيد، في مداخلة عبر أثير «إذاعة الإخبارية»، أن سوق الأسهم السعودي يُعد من أهم القنوات التي تسمح بدخول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، مشيرًا إلى أن الدولة أولت هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا من خلال سنّ تشريعات منظمة تسهم في ضبط الأداء وتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ثقة المؤسسات الدولية في بيئة الاستثمار المحلية.
تشريعات تحد من التلاعب
وأشار العيد إلى أن القوانين الجديدة التي وضعتها الجهات التنظيمية مكّنت الدولة من حوكمة السوق بطريقة شاملة تمنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال الثغرات، موضحًا أن وجود أنظمة رقابية متقدمة أسهم في رفع كفاءة الأداء المالي وتحسين معايير الإفصاح والمساءلة، مما جعل السوق السعودية من بين الأكثر أمانًا في المنطقة والأكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن بيئة مستقرة وعادلة.
فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب
وبيّن العيد أن اكتمال منظومة القوانين والتشريعات أسهم في فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للدخول والخروج بحرية كاملة، دون قيود تحد من تحركاتهم أو تعيق استثماراتهم، مضيفًا أن هذه المرونة انعكست إيجابًا على حجم المشاركة الأجنبية في السوق، حيث تجاوزت نسب ملكيات بعض المستثمرين الأجانب 50% من أسهم عدد من الشركات السعودية المدرجة، ما يعكس الثقة المتنامية في البيئة الاستثمارية للمملكة.
رؤية مستقبلية لتعزيز الجاذبية
وختم العيد تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تحديث القوانين والأنظمة المالية يمثل ركيزة أساسية في مسار التحول الاقتصادي الذي تقوده المملكة، مبينًا أن الأثر الإيجابي لهذه السياسات سيظهر بشكل أوضح خلال السنوات المقبلة مع ارتفاع معدلات الاستثمار وتزايد حجم السيولة في السوق المالية، وهو ما يعزز مكانة السعودية كمركز اقتصادي إقليمي يتمتع بالقوة والانضباط والثقة في إدارة رأس المال.
