أكدت منصة مساند أن جميع عمليات تحويل واستلام رواتب العمالة المنزلية يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية المعتمدة، موضحة أن أي تعاملات خارج هذه القنوات لا يتم الاعتراف بها ولا توثق ضمن أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها

وقد جاء هذا التوضيح استجابة لعدد من الاستفسارات التي وردت عبر منصة إكس، حيث شددت مساند على أن القنوات المعتمدة تشمل خدمات الدفع الرقمية مثل Stc pay وUr pay وAlinma pay وMobily pay، إضافة إلى Enjaz ومحفظة برق التابعة للبنك الأهلي NEO.

وأشارت المنصة إلى أن الهدف من هذا التنظيم هو ضمان حماية حقوق العمالة وأصحاب العمل على حد سواء، مع تقليل احتمالات النزاعات المالية التي قد تنشأ عند استخدام طرق دفع غير رسمية لا توفر سجلات يمكن الرجوع إليها.

وبحسب ما أوضحت مساند فإن هناك رقم موحد للتواصل مع المنصة والاستفسار بشكل مباشر عن أي تفاصيل أو إرشادات، وهو 920002866، مؤكدة أن هذا الرقم متاح لجميع المواطنين والمقيمين لتقديم الدعم والإجابة عن التساؤلات.

وفي سياق متصل أكدت المنصة أن ذوي الإعاقة يمكنهم الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني بشكل سلس من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية، شرط وجود حساب مفعل على منصة أبشر، وهو ما يسهل عملية التعاقد دون الحاجة لمراجعة المكاتب.

وفي حال عدم امتلاك حساب في منصة أبشر فقد أوضحت مساند أن بإمكان المستفيدين اللجوء إلى خيار التعاقد المكتبي، وذلك عبر زيارة شركات ومكاتب الاستقدام المرخصة التي تقدم نفس الخدمة لكن بشكل حضوري مباشر.

كما شددت المنصة على أن خدمة نقل خدمات العمالة من فرد إلى فرد متاحة حاليًا، إلا أن هناك شروطًا أساسية للاستفادة منها، أبرزها ألا يكون على العامل أي بلاغ هروب مسجل في النظام.

وقد أوضحت مساند أن الإجراءات تبدأ من خلال صاحب العمل الحالي الذي يقوم بتقديم طلب نقل الخدمات إلكترونيًا عبر البوابة، وهو ما يعكس التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة في خدمات سوق العمل.

وبعد تقديم الطلب يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد بشكل إلكتروني، لتنتقل المعاملة إلى العامل نفسه بهدف أخذ موافقته الرسمية على طلب النقل قبل استكمال بقية الخطوات.

ومن ثم ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد ليقوم بدوره بإعطاء الموافقة النهائية على عملية النقل، بالإضافة إلى دفع رسوم الخدمة المطلوبة عبر النظام، ليتم إنهاء المعاملة بشكل قانوني وموثق.

ويرى مراقبون أن هذه الآلية الرقمية تسهم في تعزيز الشفافية والحد من التجاوزات التي كانت تحدث سابقًا، حيث تضمن توثيق كل خطوة إلكترونيًا بما يصعب معه حدوث نزاعات أو استغلال غير قانوني.

كما يلاحظ أن المنصة لا تكتفي بتقديم الخدمات بل تواصل توعية الأفراد عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وهو ما يعكس استراتيجية أوسع تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي حول حقوق وواجبات أطراف العلاقة التعاقدية.

ويعتبر هذا التحول جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير بيئة العمل المنزلية وتسهيل الإجراءات الإدارية بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الحكومية.

وقد أشار مختصون إلى أن تنظيم عملية دفع الرواتب من خلال قنوات محددة يحقق فائدة مزدوجة، فهو يضمن للعامل حقه المالي دون تأخير، وفي الوقت نفسه يوفر لصاحب العمل إثباتًا قانونيًا يحميه من أي ادعاءات غير صحيحة.

ويرى آخرون أن هذه الخطوة تعكس إدراك الجهات المعنية لأهمية الشفافية المالية في قطاع حساس مثل العمالة المنزلية، حيث إن أي خلل في هذه المنظومة قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية وقانونية.

وبالفعل فإن اعتماد منصات دفع إلكترونية موثوقة يسهل أيضًا عملية الرقابة من قبل الجهات الحكومية، ويمنحها بيانات دقيقة حول حركة الأموال بما يسهم في مكافحة أي تجاوزات أو ممارسات غير نظامية.

كما أن شرط عدم وجود بلاغ هروب على العامل قبل نقل خدماته يعكس توجهًا واضحًا نحو ضبط السوق وتنظيمه، إذ يمنع استغلال هذه الخدمة للتحايل أو تجاوز الأنظمة المرعية في المملكة.

وبذلك فإن منصة مساند تؤكد مرة أخرى أنها ليست مجرد أداة تقنية، بل هي جزء من استراتيجية وطنية شاملة لتنظيم سوق العمالة المنزلية، وضمان حقوق الأطراف كافة، ودعم مسار الإصلاح الإداري الذي تتبناه المملكة.