أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية على مجموعة من الضوابط التي تتعلق باستحقاق المعاش التقاعدي بالنسبة للمستفيدات، مشيرة إلى أن صرف النصيب قد يتوقف في بعض الحالات المحددة بدقة.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
وقد أوضحت المؤسسة أن أبرز تلك الحالات تتمثل في الزواج، حيث يتم إيقاف صرف النصيب مباشرة عند حدوثه، إلى جانب حالة الالتحاق بإحدى الوظائف الحكومية التي تمنح راتباً ثابتاً للمستفيدة.
ويأتي هذا التوضيح ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الشفافية وتوضيح حقوق المشتركين والمستفيدين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لرفع كفاءة الأنظمة الاجتماعية وضمان العدالة في توزيع المنافع.
وبالفعل نشرت التأمينات تفاصيل خدمة التسجيل بأثر رجعي التي تتيح للمستفيدين استكمال مدد الاشتراك السابقة، مؤكدة أن الخدمة متاحة إلكترونياً عبر منصتها الرسمية بخطوات سهلة وواضحة.
وتتضمن الخدمة الدخول أولاً على صفحة "ابدأ الخدمة" ثم تسجيل بيانات الدخول، ومن بعدها اختيار أيقونة الاشتراكات التي تعرض للمستفيد جميع الخيارات المتاحة لإضافة مدد جديدة.
كما أوضحت المؤسسة أنه بعد الدخول على الاشتراكات يتم النقر على الخيارات ومن ثم اختيار خدمة "إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات أو أنظمة التقاعد المدني والعسكري" لمتابعة الطلب.
ويُطلب من المستفيد بعد ذلك تعبئة البيانات اللازمة بدقة ثم الضغط على زر حفظ ومتابعة، وهي خطوة ضرورية لاستكمال الإجراءات وضمان تسجيل المدة بشكل صحيح.
وفي المرحلة التالية يجب إرفاق جميع المستندات الرسمية المطلوبة، مع الموافقة على الإقرار الإلكتروني الذي يمثل تعهداً بصحة البيانات، ثم المتابعة بالضغط على خيار الحفظ.
كما يتم إرسال رمز تحقق للمستفيد، حيث يتعين إدخاله في الحقل المخصص لإتمام العملية النهائية، ثم النقر على خيار التقديم ليُرسل الطلب رسمياً للنظام.
ويرى مراقبون أن هذه الخدمة تسهم في تعزيز حقوق المتقاعدين والموظفين السابقين، إذ تتيح لهم احتساب مدد عمل لم تكن مسجلة في النظام بما يرفع من قيمة المعاش التقاعدي لاحقاً.
وقد تفاعلت التأمينات مع تساؤلات عديدة من المستفيدين حول الفئات التي تشملها التعديلات الجديدة في نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، خصوصاً مع دخول اللوائح حيز التنفيذ.
وأكدت المؤسسة أن هذه التعديلات تسري فقط على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن خمسين سنة هجرية، ولديهم مدد اشتراك لا تتجاوز مائتين وأربعين شهراً وقت سريان النظام الجديد.
وبحسب التوضيحات فإن مدد الاشتراك المقصودة تشمل الفترات المسجلة سواء وفقاً لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، كما تدخل فيها المدد المعتبرة كخدمة في أحد النظامين.
وأضافت المؤسسة أن المشترك الذي يبلغ في تاريخ تطبيق النظام الجديد سن ثمانية وأربعين عاماً وستة أشهر ميلادية، يعامل في حكم من بلغ الخمسين عاماً هجرياً، وبالتالي تنطبق عليه الضوابط المقررة.
ويشير مختصون إلى أن هذا التحديد الدقيق للأعمار والفترات يعكس حرص المؤسسة على وضع معايير واضحة تمنع الالتباس وتضمن مساواة جميع المستفيدين دون استثناء.
وقد شددت التأمينات على ضرورة متابعة منصتها التوعوية التي تقدم مواد إعلامية مبسطة تشرح تفاصيل النظام الجديد وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى الإجابة على الأسئلة الشائعة.
ويرى خبراء أن هذه الخطوات تندرج في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه السعودية ضمن رؤية 2030، حيث أصبح الاعتماد على المنصات الإلكترونية ضرورة لتسهيل الإجراءات الحكومية.
وتؤكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هذه الإصلاحات تهدف بالأساس إلى تعزيز الاستدامة المالية لصناديق التقاعد، وضمان قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال القادمة.
