أكد برنامج حساب المواطن أنه يجري مراجعة دورية لبيانات المستفيدين للتأكد من دقتها، موضحًا أن أي تغييرات في الحسابات البنكية أو بيانات الدخل يتم التحقق منها بشكل مستمر لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
وأشار البرنامج إلى أن تغيير رقم الآيبان البنكي بعد تاريخ محدد قد يؤثر على توقيت صرف الدعم، إذ لن يتم اعتماد التغيير بشكل فوري وإنما يدخل في دورة التحقق الخاصة بالشهر التالي، وهو ما قد يثير تساؤلات المستفيدين حول مصير دفعاتهم.
وبحسب ما أوضح الحساب الرسمي، فإن المستفيد الذي يغيّر رقم حسابه البنكي بعد تاريخ العاشر من سبتمبر، سيتم التحقق من الرقم الجديد في دورة نوفمبر، مما يعني أن رسالة نصية ستصله عند اكتمال إجراءات التحقق.
ويرى مختصون في السياسات الاجتماعية أن هذا الإجراء يعكس حرص الدولة على ضبط عمليات الصرف وحمايتها من أي تجاوزات أو أخطاء تقنية قد تؤدي إلى ضياع أموال الدعم أو وصولها إلى غير المستحقين.
وقد شدد البرنامج على أن المستفيدين يمكنهم في أي وقت استخدام الحاسبة التقديرية المتاحة عبر موقعه الإلكتروني، لمعرفة قيمة الدعم المستحق وفقًا لعدد التابعين ومستويات الدخل الشهري للأسرة.
وبالفعل أصبحت الحاسبة أداة أساسية يعتمد عليها المواطنون لفهم حدود الدعم والإعفاء من التناقص، إضافة إلى معرفة الحد المانع من الدخل الذي قد يحرم الأسرة من الاستحقاق بشكل كامل.
ويؤكد البرنامج أن الخطوات بسيطة، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي، ثم الانتقال إلى الحاسبة التقديرية، وإدخال البيانات المتعلقة بعدد التابعين أقل من 18 عامًا وفوق 18 عامًا، بالإضافة إلى إجمالي الدخل الشهري للأسرة.
وبعد إدخال هذه البيانات يضغط المستفيد على كلمة احسب، لتظهر له النتيجة الفورية التي تعكس المبلغ المتوقع حصوله عليه، وهو ما يساهم في رفع مستوى الشفافية والوضوح أمام جميع الأسر المسجلة.
ويعتبر هذا النهج متماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم الحكومي إلى الفئات الأشد حاجة بطريقة مستدامة ومرنة.
وقد لفت البرنامج إلى أن آلية التحقق الدوري من البيانات ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي عملية فنية دقيقة يتم فيها مراجعة بيانات الدخل وعدد أفراد الأسرة وربطها بمصادر رسمية لضمان الشفافية.
كما أوضح أن أي تغيير يطرأ على بيانات الأسرة كزيادة في عدد الأفراد أو تغير في مستويات الدخل يخضع مباشرة للدراسة، ويتم على أساسه إعادة احتساب قيمة الاستحقاق.
ويرى بعض المواطنين أن هذه الخطوة تضع على عاتق المستفيد مسؤولية أكبر لمتابعة بياناته باستمرار والتأكد من تحديثها في الوقت المناسب، لتجنب أي تأخير في صرف الدعم.
وفي المقابل يشيد آخرون بقدرة النظام على ضبط عمليات الصرف وضمان عدالة التوزيع، معتبرين أن هذه الإجراءات تزيد من ثقتهم بالبرنامج وتحد من الشائعات المتداولة عبر المنصات الرقمية.
وقد أعاد البرنامج التذكير أكثر من مرة بأن عملية الصرف الشهرية تخضع لآلية دقيقة، تبدأ بدراسة بيانات المستفيدين ثم إصدار الدفعات بناءً على ما يتم التحقق منه بشكل دوري.
وبالفعل، فإن التزام المستفيدين بتحديث بياناتهم في الوقت المحدد يسهم في تسريع إجراءات التحقق ويضمن استمرارية وصول الدعم دون تأخير أو إيقاف مفاجئ.
ويعتبر حساب المواطن من أبرز البرامج الاجتماعية التي أطلقتها المملكة لحماية الأسر من آثار الإصلاحات الاقتصادية، حيث يشكل عصبًا أساسيًا في شبكة الأمان المالي للمجتمع.
كما أن ربط البرنامج بخدمات إلكترونية مثل الحاسبة التقديرية والرسائل النصية يعزز من شفافيته، ويمنح المستفيدين قدرة أكبر على متابعة حقوقهم بشكل لحظي.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس انتقال الدولة من مرحلة الدعم العشوائي إلى الدعم الذكي الموجه، وهو ما يجعل برنامج حساب المواطن نموذجًا متقدمًا في إدارة الموارد المالية المخصصة للدعم الاجتماعي.
وبهذا الشكل فإن المستفيد السعودي بات أمام منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والشفافية والعدالة، وتؤكد أن أي تغيير في بياناته مهما كان بسيطًا سيكون له أثر مباشر على قيمة الدعم وتوقيته.
