تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المشتركة التي تستهدف ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة، حيث كشفت أحدث الإحصاءات عن ضبط ما يقارب 18673 مخالفًا خلال أسبوع واحد فقط، في دلالة واضحة على حجم الجهود الميدانية التي تبذلها الأجهزة الأمنية لفرض النظام والحد من المخاطر الأمنية والاجتماعية المرتبطة بهذه الظاهرة.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
وبحسب ما أعلنت الوزارة فإن الفترة المشمولة بالإحصاءات امتدت من الثالث وحتى التاسع من شهر ربيع الآخر لعام 1447هـ، الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر 2025م، وهي فترة شهدت تكثيفًا للمتابعة الميدانية والإجراءات الرقابية عبر لجان مختصة تضم قطاعات مختلفة، وذلك في إطار التنسيق الأمني المستمر لضبط المخالفين وضمان استقرار سوق العمل وحماية المجتمع من الممارسات غير النظامية.
وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للمخالفين الذين جرى ضبطهم بلغ 18673 مخالفًا، بينهم أكثر من 10673 مخالفًا لنظام الإقامة، و3822 مخالفًا لنظام أمن الحدود، إضافة إلى 4178 مخالفًا لنظام العمل، وهو ما يعكس تنوع المخالفات وتعدد صورها بين التسلل والإقامة غير المشروعة وممارسة أنشطة عمل خارج الأطر القانونية.
كما بينت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 1479 شخصًا خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بطرق غير نظامية، وأشارت إلى أن الغالبية منهم من الجنسية اليمنية بنسبة 59 في المئة، تليها الجنسية الإثيوبية بنسبة 40 في المئة، فيما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى، الأمر الذي يعكس تنامي هذه الظاهرة العابرة للحدود.
وفي المقابل، تمكنت الحملات الميدانية أيضًا من إحباط محاولات أخرى للتسلل خارج المملكة، حيث ضبطت الجهات المختصة 52 شخصًا حاولوا الخروج بطرق مخالفة، وهو ما يبرز حجم العمل الذي تقوم به الأجهزة المعنية على جانبي الحدود للحد من هذه الأنشطة غير النظامية التي قد تشكل تهديدًا أمنيًا واقتصاديًا.
وكشفت الإحصاءات عن ضبط 17 شخصًا تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إضافة إلى التستر عليهم، وهو ما يؤكد أن الحملات لا تقتصر فقط على المخالفين المباشرين بل تطال كذلك الشبكات والأفراد الذين يسهمون في دعم هذه الممارسات غير القانونية.
وأكدت الوزارة أن عدد الخاضعين حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 31015 وافدًا مخالفًا، من بينهم 29172 رجلًا و1843 امرأة، وجميعهم يخضعون لإجراءات تشمل الترحيل أو تسوية أوضاعهم وفق القوانين المعمول بها، في خطوة تعكس شمولية الإجراءات وعدم استثناء أي فئة من المحاسبة.
كما أوضحت الوزارة أنه تم إحالة 25478 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق سفر تمهيدًا لترحيلهم، فيما جرى استكمال إجراءات 2139 مخالفًا لإنهاء حجوزات سفرهم، كما تم ترحيل 11544 مخالفًا بالفعل خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس سرعة تنفيذ القرارات وحرص السلطات على إغلاق الملفات بأسرع وقت ممكن.
وفي تحذير واضح، شددت وزارة الداخلية على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو ينقلهم أو يوفر لهم المأوى أو أي نوع من المساعدة، يعرض نفسه لعقوبات صارمة تصل إلى السجن مدة خمسة عشر عامًا، إضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال، فضلًا عن مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة في الإيواء.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كما أنها من الأفعال المخلة بالشرف والأمانة، ما يترتب عليه آثار خطيرة على من يثبت تورطه بها، وأكدت أن التشهير بالمخالفين سيكون ضمن الإجراءات القانونية المتخذة للحد من هذه الظاهرة والردع العام.
تأتي هذه الحملات في وقت تولي فيه المملكة اهتمامًا متزايدًا بضبط سوق العمل وتنظيمه بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، التي تركز على تعزيز فرص التوظيف للمواطنين، وحماية الاقتصاد من الممارسات غير القانونية التي قد تؤدي إلى الإضرار بالإنتاجية والاستقرار الاجتماعي.
وتعكس الأرقام المعلنة حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في السيطرة على التسلل والعمالة غير النظامية، خاصة مع وجود شبكات منظمة تحاول الاستفادة من الثغرات الحدودية أو استغلال حاجة بعض الأفراد للبحث عن فرص عمل بطرق غير قانونية، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود المشتركة.
وتشير النتائج أيضًا إلى أن التعاون الدولي والدبلوماسي مع بعثات الدول المعنية يمثل ركيزة أساسية في تسريع إجراءات الترحيل، وهو ما يعزز من كفاءة الحملات الميدانية ويجعلها أكثر فاعلية في مواجهة الأعداد الكبيرة للمخالفين الذين يتم ضبطهم بشكل أسبوعي.
كما أن هذه الحملات تعكس التزام المملكة بأمن حدودها وحماية مجتمعها من المخاطر المرتبطة بوجود أعداد كبيرة من المخالفين، سواء على صعيد الأمن المباشر أو على صعيد الصحة العامة وسوق العمل، وهو ما يعكس استراتيجية شاملة لا تقتصر على الضبط بل تشمل الردع والوقاية.
وفي الوقت ذاته، تدعو وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مخالفة يتم رصدها، وذلك عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعبر الرقمين 999 و996 في بقية المناطق، وهو ما يعزز المشاركة المجتمعية في دعم الجهود الأمنية.
كما أكدت الوزارة أن دور المواطن أساسي في الحد من هذه الظاهرة، حيث إن الإبلاغ المبكر عن المخالفين يساهم في سرعة ضبطهم وتقليل المخاطر المحتملة، ما يجعل المجتمع شريكًا حقيقيًا في الحفاظ على أمنه واستقراره.
ويرى مراقبون أن الاستمرارية في مثل هذه الحملات تجعل المخالفين والمتورطين في دعمهم أمام واقع صعب يقلل من فرص التسلل أو الاستفادة من العمل غير النظامي، خاصة مع تشديد العقوبات وتكثيف التعاون بين الأجهزة المختلفة، ما ينعكس إيجابًا على النظام العام.
وبالنظر إلى النتائج المتحققة، يتضح أن الحملات الأمنية المشتركة باتت تشكل أداة رئيسية للحد من المخالفات المتعلقة بالإقامة والعمل وأمن الحدود، كما أنها تمثل رسالة واضحة بأن المملكة ماضية في حماية حدودها وتعزيز استقرارها الداخلي وفق منظومة متكاملة من التشريعات والضوابط.
ومع استمرار هذه الجهود المكثفة، يبقى الهدف النهائي هو ترسيخ بيئة آمنة ومنظمة تسهم في دعم التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ما يجعل من حملات وزارة الداخلية إحدى الركائز الأساسية في مسار الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة.
