أعادت القوات الخاصة للأمن البيئي التذكير مجددًا بخطورة مخالفة أنظمة الصيد البري في المواسم المحظورة، مشددة على أن العقوبات المقررة نظامًا ستطبق بصرامة على كل من يتجاوز التعليمات.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
وأوضحت القوات أن ممارسة الصيد خلال الفترات التي تحددها الجهات المختصة يشكل انتهاكًا مباشرًا لأنظمة البيئة، مما يعرض المخالفين لغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال عن كل حالة يتم ضبطها.
ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي، حيث تشكل الكائنات الفطرية الحيوانية ثروة طبيعية مهمة يجب الحفاظ عليها من خطر الانقراض أو التراجع العددي.
وقد أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن الصيد العشوائي لا يهدد الكائنات وحدها، بل يخل بتوازن المنظومة البيئية، وهو ما ينعكس على جودة الحياة التي تستهدفها رؤية السعودية 2030.
وبحسب نظام البيئة، فإن الأصل هو حظر صيد جميع الكائنات الفطرية، إلا أن النظام يتيح الصيد بشكل استثنائي لأنواع محددة، وذلك بعد الحصول على تراخيص رسمية من الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، أشارت القوات إلى أن التصاريح تمنح وفق ضوابط دقيقة، بحيث تقتصر على أوقات وأماكن معينة، بما يضمن تقليل الأضرار البيئية إلى أدنى حد ممكن.
ويرى مختصون في الشأن البيئي أن الالتزام بهذه التعليمات لا يحمي الحياة الفطرية فقط، بل يسهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجال الاستدامة والمحافظة على مواردها الطبيعية.
وقد حذرت القوات الخاصة من استخدام الوسائل المحظورة في الصيد، مثل أجهزة جذب الحيوانات أو الأدوات التي تسمح باصطياد أكثر من طائر أو حيوان في الوقت ذاته.
وأكدت أن مثل هذه الوسائل تعتبر من أخطر الممارسات التي تؤدي إلى إضعاف أعداد الكائنات بشكل سريع، مما يجعل عملية إعادة التوازن أكثر صعوبة وتعقيدًا.
وبالفعل، شددت القوات على أن الصيد المسموح به لا يمكن ممارسته إلا وفق اللوائح التي تضعها الجهة المختصة، مع التزام كامل بالشروط المرتبطة بالزمان والمكان.
كما أوضحت أن الرقابة الميدانية تتم بشكل دوري، حيث يتم رصد التجاوزات عبر الدوريات الميدانية والتقنيات الحديثة، لضمان عدم وقوع مخالفات مؤثرة.
ويرى خبراء أن العقوبات المالية تمثل رادعًا مهمًا، إلا أن الأهم يكمن في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بأهمية الكائنات الفطرية ودورها في المحافظة على التوازن الطبيعي.
وقد أشاروا إلى أن مسؤولية حماية البيئة ليست مقتصرة على الجهات الرسمية فقط، بل هي واجب مجتمعي يستلزم مشاركة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأوضحت القوات أن الإبلاغ عن أي حالة صيد مخالفة يعد مساهمة مباشرة في حماية البيئة، حيث تستقبل البلاغات على مدار الساعة من خلال منصاتها الرسمية.
كما أضافت أن الالتزام بالقوانين البيئية يعكس صورة حضارية للمجتمع، ويبرهن على إدراكه لأهمية المحافظة على مقدرات الوطن الطبيعية.
وقد بينت أن المملكة تسعى من خلال استراتيجياتها الوطنية إلى رفع جودة الحياة البيئية، بما يحقق أهدافها في أن تكون نموذجًا عالميًا في مجال الاستدامة.
ويرى مراقبون أن تشديد الغرامات وربطها بأنظمة البيئة ينسجم مع التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة، خصوصًا في ظل المشاريع الضخمة ذات البعد البيئي.
وفي ختام توضيحها، جددت القوات الخاصة للأمن البيئي دعوتها للجميع بضرورة الالتزام بالأنظمة، مؤكدة أن الحماية تبدأ من وعي الأفراد، وأن المخالفات لن تمر دون عقوبة.
