أكد الدكتور محمد العزي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين التعاونية أن بعض الممارسات في السوق العقارية تمثل خطورة حقيقية على حقوق المشترين، موضحًا أن من أبرز هذه الممارسات التلاعب في تاريخ بناء العقار عند عملية البيع.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
ويرى العزي أن هذا السلوك يعد نوعًا من التدليس الواضح، إذ يتم إخفاء معلومات جوهرية تتعلق بالعقار، وهو ما يجعل المشتري أمام خيار المطالبة بالتعويض وفق أحكام نظام المعاملات المدنية.
وأوضح أن القانون يمنح المشتري في هذه الحالات الحق الكامل في الحصول على التعويض المناسب، وذلك لأن التلاعب بتاريخ البناء يعد مخالفة صريحة تضر بمصالحه وتخل بميزان العدالة.
وبحسب العزي فإن الحلول النظامية أصبحت أكثر وضوحًا مع وجود السجل العيني للعقار، حيث يسهم تسجيل العقار في هذا السجل في الحد من المخاطر المرتبطة بعمليات البيع المشبوهة.
وأشار إلى أن السجل العيني يمثل نقلة نوعية في حماية الملاك والمشترين على حد سواء، لأنه يحد من النزاعات المرتبطة بمسألة الترميم أو بيع العقارات القديمة دون الإفصاح الكافي عنها.
ويؤكد مختصون أن ما طرحه العزي يأتي في وقت تشهد فيه السوق العقارية نمواً ملحوظاً وزيادة في عمليات البيع والشراء، مما يجعل الرقابة أكثر إلحاحاً لحماية المستهلك.
وقد أوضح قانونيون أن التدليس في تاريخ البناء ليس مجرد خطأ عابر، بل هو إخلال بالعقد يستوجب التعويض وربما المساءلة القانونية بحق المخالف.
ويرى مراقبون أن هذه الإشكالية تتكرر في بعض المدن الكبرى حيث تتعرض العقارات القديمة لعمليات تجميل سريعة قبل عرضها للبيع، مع إخفاء أعمارها الحقيقية.
وبالفعل فإن هذه الممارسات قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات النزاع بين المشترين والبائعين، خاصة عندما يكتشف المشتري لاحقاً أن العقار يحتاج إلى صيانة شاملة أو ترميم جذري.
ويضيف العزي أن على المشترين أن يتحلوا بالوعي الكافي قبل إبرام الصفقات، وأن يلجأوا دائماً إلى الاستعانة بمحامين أو خبراء للتأكد من صحة المعلومات.
كما شدد على أن الجهات التنظيمية مطالبة بفرض غرامات صارمة على من يثبت تورطه في هذه الأفعال، حتى يتم ردع المخالفين وضمان سوق أكثر شفافية.
ويعتبر ملف العقارات القديمة أحد الملفات الشائكة في السوق السعودية، حيث تتداخل فيه مصالح البائعين مع حقوق المشترين بشكل متكرر.
وقد ربط العزي أهمية معالجة هذه القضايا برؤية المملكة 2030 التي تستهدف تعزيز الشفافية في جميع القطاعات بما فيها العقار.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن ضبط السوق العقارية من هذه الممارسات يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم حركة التطوير العمراني.
كما أن هذه الخطوات تصب في مصلحة الأسر السعودية التي تبحث عن مساكن آمنة ومستقرة بعيداً عن المخاطر القانونية.
ويرى مطلعون أن ما أعلنه العزي يمثل تحذيراً جاداً لكل من يفكر في إخفاء حقائق جوهرية عن العقار الذي يبيعه، لأن العقوبات قد تكون مالية ومعنوية في آن واحد.
وبالفعل فإن وجود لوائح دقيقة مثل السجل العيني يسهم في كشف الكثير من الثغرات التي كان يستغلها البعض لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي الختام فإن تصريحات العزي أعادت تسليط الضوء على ضرورة التزام البائعين بالشفافية، وعلى حق المشترين في الحصول على كافة المعلومات قبل إبرام العقود.
