أكد برنامج سكني أن مساحات الوحدات السكنية والأراضي التي يتم تخصيصها أو دعم توفيرها للمواطنين تُحدد وفق أحكام التنظيم واللائحة التنفيذية، موضحًا أن التنوع في المساحات يرتبط بمدن ومحافظات مختلفة داخل المملكة.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
وأشار البرنامج إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحتفظ بحقها في تحديد المساحة المناسبة لكل مستفيد، إذا كان يقيم في مدينة تتوافر بها خيارات متعددة من الأراضي أو الوحدات.
وأوضح سكني أن تحديد القسط المالي للدعم يتم استنادًا إلى المادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية، حيث تُعتمد معايير مرتبطة بالدخل والوضع الأسري والاستحقاق.
وبين البرنامج أن السن الأدنى للزوج أو الأب عند التقديم هو عشرون عامًا، إلا أن هذا الشرط لا يسري إذا كانت المتقدمة الزوجة أو الأم أو الأبناء أو الإخوة مجتمعين.
وأضاف سكني أن الأسرة يجب أن تكون مقيمة داخل المملكة منذ لحظة تقديم الطلب وحتى توقيع العقد، مما يعزز فكرة أن الدعم موجه مباشرة للأسر السعودية المستقرة.
وأكد أن التقديم لا يقتصر على الأزواج فقط، بل يشمل الزوجات والأمهات والإخوة في حالات معينة، إلى جانب الأبناء والبنات غير المتزوجين الذين لم يبلغوا الخامسة والعشرين.
وأوضح البرنامج أن الأرامل والمطلقات اللاتي مضى على طلاقهن عام على الأقل، إلى جانب ذوي الإعاقة أو من تجاوز عمره الخامسة والعشرين ويعاني أمراضًا مستعصية، يدخلون ضمن الفئات المستثناة من بعض الشروط.
وبالفعل أوضح سكني أن الأبناء أو البنات مجهولي الأبوين أو الأيتام يتمتعون بحق التقديم متى توفرت بقية الاشتراطات، وهو ما يعكس بعدًا إنسانيًا في آلية الدعم.
وأشار إلى أن شرط الجنسية يُعد أساسًا لقبول الطلب، حيث لا يمكن الاستفادة من الدعم السكني إلا إذا كان مقدم الطلب سعوديًا، مع اشتراط تنازل الزوج عند تقديم الزوجة.
ولفت البرنامج إلى أن إقامة الأسرة خارج المملكة لا تتجاوز عامًا متصلًا، سواء قبل التقديم أو خلال مراحل التقييم، مع استثناء فترات الابتعاث والدراسة أو العلاج أو العمل الرسمي.
وبيّن أن من الشروط الأساسية عدم امتلاك الأسرة لمسكن مناسب وقت التقديم وحتى توقيع العقد، كما يمنع أن يكون قد سبق لها التملك خلال السنة الماضية إلا في حال الفقد بسبب قوة قاهرة.
وأضاف أن المسكن المناسب يشترط أن يكون مبنيًا بالخرسانة المسلحة أو ما يعادلها وأن يكون صالحًا للسكن، وتقوم الوزارة بالتحقق من هذه المعايير ميدانيًا.
وشدد البرنامج على أن الأسرة لا بد أن تكون غير مستفيدة سابقًا من أي برنامج حكومي أو خاص يهدف لتملك المسكن، مع استثناء حالات معينة مثل القروض القديمة قبل عام 1432هـ.
وأوضح أن القدرة المالية تُعد شرطًا أساسيًا، حيث يُحرم من الدعم من يمتلك أصولًا تتجاوز قيمتها السوقية خمسة ملايين ريال، مع استثناء السيارات والأراضي الصغيرة حتى ألف متر مربع.
وكشف أن التقديم يتطلب إدراج جميع أفراد الأسرة في الطلب دون استثناء، وذلك لضمان دقة التقييم وعدم استغلال النظام بصورة غير عادلة.
وبين البرنامج أن الوزارة تتعاون مع جهات حكومية مختلفة للحصول على البيانات والمستندات اللازمة للتحقق من شروط التقديم والاستحقاق.
وأشار سكني إلى أن الاستعلام عن حالة الدعم يتم إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية، حيث يمكن للمتقدم تسجيل الدخول برقم الهوية ومراجعة تفاصيل الاستحقاق ومواعيد نزول الدعم.
ويرى مراقبون أن الضوابط الجديدة تعكس حرص الوزارة على العدالة في التوزيع وضمان وصول الدعم إلى المستحقين فعلًا، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030 في تعزيز جودة الحياة للمواطنين.
