أكدت النيابة العامة أن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا يوفر حماية شاملة لكل من يسهم في الكشف عن الجرائم، ويضمن عدم تعرضه لأي أذى أو ضرر نتيجة ذلك، عبر مجموعة من الإجراءات والضمانات القانونية المحددة.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن المبلّغ المشمول بالحماية هو كل شخص يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم دليلاً يثير الاعتقاد بوقوع جريمة أو احتمال وقوعها، أو يساهم في كشف هوية مرتكبيها ضمن الجرائم التي يشملها النظام.
ويهدف النظام إلى تشجيع المبلغين على التعاون مع الجهات المختصة، من خلال توفير بيئة آمنة تحميهم من أي انتقام أو مضايقات قد تواجههم نتيجة إفصاحهم عن المعلومات.
كما يشمل النظام ضمانات خاصة لضمان سرية هوية المبلغين، وتوفير الدعم القانوني والنفسي لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، من خلال تفعيل دور المجتمع في الإبلاغ عن المخالفات والجرائم.
ويُعد النظام جزءًا من الجهود الوطنية لتعزيز الأمن القانوني وتوفير بيئة تضمن حقوق جميع الأطراف المشاركة في التحقيقات القضائية.
وتشدد النيابة على أهمية التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، مؤكدة على سرية المعلومات وحماية المبلغين لضمان فعالية النظام.
ويأتي ذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والجرائم المنظمة، التي تعتمد على دعم المبلغين والشهود في تقديم أدلتهم بأمان.
وتسعى النيابة العامة إلى بناء ثقة المجتمع في النظام القضائي، من خلال توفير آليات حماية فعالة تضمن سلامة المبلغين والمشاركين في الإجراءات القانونية.
ويحث النظام الجميع على المبادرة بالإبلاغ عن أي جريمة أو مخالفة يشهدونها، لضمان ملاحقة الجناة وتطبيق العدالة.
وتؤكد النيابة أن المبلغين لا يتحملون أي مسؤولية قانونية على ما يدلون به من معلومات طالما كانت بنية حسنة وفي إطار النظام.
وتعمل الجهات القضائية بالتعاون مع الجهات الأمنية على ضمان تطبيق أحكام النظام بشكل صارم، لمنع أي محاولة للتأثير على المبلغين أو الضغط عليهم.
ويتيح النظام أيضًا للضحايا والخبراء الذين يساهمون في كشف الحقائق الحماية ذاتها، مما يعزز دورهم في سير العدالة.
وتشدد النيابة على أن حماية هؤلاء الأفراد تُعد ركيزة أساسية لضمان نزاهة التحقيقات والمحاكمات.
وتتضمن إجراءات الحماية منع الكشف عن هوية المبلغين، بالإضافة إلى توفير التدابير الأمنية اللازمة لحمايتهم.
كما يلتزم النظام بعدم استخدام المعلومات المقدمة ضد المبلغين بأي شكل من الأشكال، ما يعزز الثقة في النظام القضائي.
وتشدد النيابة على أن أي انتهاك لأحكام الحماية يعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية وفق الأنظمة المعمول بها.
ويعتبر هذا النظام خطوة نوعية لتعزيز الشفافية والمساءلة في المجتمع، ودعم جهود مكافحة الجريمة بجميع أنواعها.
وفي الختام، تؤكد النيابة العامة على دور النظام في تمكين المجتمع من المشاركة الفعالة في مكافحة الجريمة عبر حماية كل من يسهم في كشف الحقيقة.
