أكدت الهيئة العامة للطرق على مواصلة جهودها لتحسين جودة شبكة الطرق في المملكة، مع تركيز خاص على العقبات الجبلية التي تبلغ 122 عقبة موزعة في مختلف مناطق البلاد.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
تعتبر هذه العقبات شرايين حيوية تربط بين المناطق المختلفة، خاصة تلك ذات التضاريس الوعرة، مما يعزز من الحركة الاقتصادية ويسهل تنقل المستخدمين.
أوضحت الهيئة أن منطقة مكة المكرمة تضم 11 عقبة، والمدينة المنورة عقبة واحدة، بينما تحتوي منطقة تبوك على 8 عقبات تسهم في ربط هذه المناطق.
في المناطق الجنوبية، تتوزع العقبات بشكل ملحوظ، حيث تضم الباحة 14 عقبة، وعسير 29 عقبة، ونجران 14 عقبة، فيما تتصدر جازان القائمة بـ 45 عقبة.
تشكل هذه العقبات محورًا رئيسيًا لدعم التنمية الشاملة، إذ تربط المدن والقرى وتنشط الحركة التجارية والسياحية، كما تسهل وصول الخدمات إلى مختلف المناطق.
تؤكد الهيئة أن مشاريع تطوير العقبات تُنفذ وفق أحدث المعايير الهندسية العالمية لضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة على الطرق.
شملت أعمال الصيانة الدورية التي تمت على هذه العقبات تنفيذ الإنارة، والدهانات الأرضية، واللوحات الإرشادية، والعلامات الأرضية، والحواجز الخرسانية.
تساعد هذه التحسينات على رفع مستوى السلامة المرورية، والتعامل مع الطلب المتزايد على شبكة الطرق، بما يضمن انسيابية حركة المرور وسلامة المستخدمين.
تتولى الهيئة الإشراف الكامل على قطاع الطرق، مع وضع السياسات والتشريعات التي تنظم عمل هذا القطاع الحيوي.
تسعى الهيئة إلى تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية لضمان أداء متكامل للشبكة.
تهدف الهيئة إلى رفع ترتيب المملكة إلى المؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030، ضمن رؤية المملكة للتنمية المستدامة.
يشكل قطاع الطرق ركيزة أساسية تدعم قطاعات متعددة مثل الحج والعمرة، الصناعة، السياحة، التجارة، والخدمات اللوجستية.
تؤدي العقبات دورًا فاعلًا في تسهيل عمليات النقل، وتحقيق التكامل بين مختلف المناطق الجغرافية المتنوعة بالمملكة.
تتم متابعة تنفيذ المشاريع بشكل دوري لضمان التزامها بالمعايير المطلوبة وتحقيق النتائج المرجوة في السلامة والكفاءة.
تُعد هذه الجهود جزءًا من الخطط الاستراتيجية الوطنية لتعزيز البنية التحتية، وتطوير منظومة النقل والخدمات المرتبطة بها.
تسهم شبكة الطرق المتطورة في دعم الاقتصاد الوطني عبر تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وزيادة فرص الاستثمار.
تحرص الهيئة على التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ مشاريع الطرق بجودة عالية ووفق الجداول الزمنية المحددة.
تشكل مشاريع تطوير العقبات خطوة مهمة نحو تعزيز سلامة مستخدمي الطرق وتقليل الحوادث، خاصة في المناطق ذات التضاريس الصعبة.
تظل الهيئة ملتزمة بتوفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة تعزز من رفاهية المواطنين والزوار، وتدعم التنمية الشاملة في المملكة.
