أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة أن إصدار وثيقة العمل الحر لا يؤثر بأي حال على المعاش التقاعدي للمستفيدين، موضحة أن هذا الإجراء يندرج ضمن الجهود الرامية لدعم رواد الأعمال وتحفيزهم على خوض مجالات العمل الحر دون المساس بحقوقهم التأمينية.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها
وقد جاء هذا التوضيح في رد رسمي من المؤسسة على استفسار أحد المستفيدين حول مدى تأثير وثيقة العمل الحر على قيمة أو استمرارية المعاش الشهري، حيث أكدت أن النظام يضمن حماية المستفيدين دون أن يحمّلهم أي التزامات إضافية تؤثر على دخلهم الثابت.
ويرى مراقبون أن هذا التوضيح يعكس اتجاها متزايدًا لدى الجهات الحكومية نحو تمكين المواطنين من الاستفادة من فرص الاقتصاد الجديد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز ثقافة العمل المرن.
وبالفعل، باتت وثيقة العمل الحر أحد الأدوات المهمة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتسهيل ممارسة الأنشطة المستقلة، مع منح أصحابها مزايا تأمينية ومالية تشجع على الاستقرار الاقتصادي للفرد.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أيضًا أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي إمكانية لشراء مدد خدمة ضمن نظام التأمينات، مشيرة إلى أن الأنظمة الحالية لا تتضمن هذا الخيار حفاظًا على العدالة بين جميع المشتركين.
ويُعد هذا التأكيد امتدادًا لسياسة المؤسسة في توضيح المفاهيم التأمينية التي تثير الجدل بين الحين والآخر، إذ تسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى المستفيدين وتبسيط فهمهم للأنظمة المعقدة المتعلقة بالتقاعد والاشتراكات.
وقد جاء الرد بعد أن طرح أحد المستفيدين سؤالًا مباشرًا عبر القنوات الرسمية للمؤسسة، يستفسر فيه عن مدى إمكانية شراء مدد خدمة سابقة لتعزيز معاشه المستقبلي، فجاء الجواب واضحًا بالنفي القاطع.
وتشير بيانات المؤسسة إلى أن مدد الاشتراك تُحتسب وفقًا لأنظمة محددة سواء في نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية، بحيث تشمل المدد الفعلية المقضية في الخدمة وكذلك المدد المعتبرة نظامًا.
كما بيّنت التأمينات أن المقصود بمدد الاشتراك هو مجموع الفترات التي خضع فيها المشترك لأي من النظامين، أو كلاهما في حال تنقله بين القطاعين العام والخاص، مما يضمن له حقوقًا مالية متصلة دون ازدواجية.
وفي خطوة لافتة، أوضحت المؤسسة أن المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان النظام الجديد سن 48 عامًا و6 أشهر ميلادية يُعتبر في حكم من بلغ الخمسين عامًا هجريًا، وهو تفصيل نظامي مهم يحدد أهلية بعض المزايا.
ويرى خبراء في شؤون التقاعد أن هذا التحديد الزمني يحمل أهمية كبيرة في احتساب الفئات المستحقة لبعض الاستثناءات أو الخيارات الخاصة بمدد الخدمة، حيث تُعد هذه التفاصيل ذات أثر مباشر على معاش المتقاعد.
وقد شددت التأمينات الاجتماعية على أهمية متابعة المستفيدين للمنصة التوعوية الرسمية الخاصة بها، والتي تضم شروحًا وافية لكل ما يتعلق بالاشتراكات والتسجيل والخدمات الإلكترونية المساندة.
وأكدت المؤسسة أن الاطلاع المستمر على هذه المنصة يجنّب المشتركين الوقوع في أخطاء إجرائية قد تؤثر على بياناتهم أو تأخير معاملاتهم، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده جميع القطاعات.
وبالفعل، أدرجت التأمينات خطوات مفصلة لخدمة التسجيل بأثر رجعي عبر منصتها الرقمية، لتسهيل إضافة مدد الاشتراك لمن تنطبق عليهم الشروط النظامية.
وتبدأ الخطوات بالنقر على خيار "ابدأ الخدمة" ثم تسجيل الدخول للحساب الشخصي، وبعدها اختيار قسم الاشتراكات، ثم الضغط على الخيارات وتحديد خدمة "إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات أو التقاعد المدني والعسكري".
ويُطلب من المستخدم بعد ذلك تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، ثم النقر على حفظ ومتابعة، مع إرفاق المستندات الرسمية المطلوبة والموافقة على الإقرار قبل استكمال الطلب.
وفي الخطوة الأخيرة، يقوم النظام بإرسال رمز تحقق يُدخل يدويًا لاستكمال التقديم الإلكتروني، لتنتقل المعاملة بعد ذلك إلى مراحل المراجعة والمعالجة النظامية داخل المؤسسة.
وبهذا التوضيح الشامل، تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تحقيق الشفافية وتبديد الشائعات، مؤكدة التزامها بخدمة المواطنين وضمان حقوقهم ضمن أطر العدالة والمساواة التي تمثل جوهر العمل المؤسسي في المملكة.
