حدّثت وزارة البلديات اشتراطات أنشطة الورش المهنية في مختلف مناطق المملكة، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ سنوات لتنظيم هذا القطاع الحيوي، بما يضمن تلبية حاجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات بشكل يتماشى مع التطور الحضري المتسارع.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز معايير السلامة المهنية وتطوير بيئة العمل في الورش، حيث أكدت أن التطبيق سيقتصر على أنشطة الإصلاح والصيانة فقط دون أن يشمل عمليات البيع أو التسويق للمنتجات.
وقد أوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم الورش، إذ تهدف إلى تحقيق بيئة أكثر أمانًا واستدامة، مع وضع ضوابط دقيقة لكل مرحلة من مراحل التشغيل بدءًا من الموقع وحتى الخدمات المقدمة.
وتضمنت الاشتراطات المحدثة مجموعة من المتطلبات المكانية التي تحدد بدقة مواقع الورش وكيفية تطويرها، مع التركيز على المظهر العام والواجهات بما ينسجم مع الطابع العمراني الحديث للمناطق.
كما شملت البنود الجديدة المتطلبات الإنشائية، التي تناولت تفاصيل دقيقة حول الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف، إلى جانب الأرصفة الخارجية ومنحدرات ذوي الإعاقة لضمان سهولة الوصول للجميع.
وأكدت الوزارة أن اشتراطات التهوية والتكييف والإنارة باتت أكثر صرامة من السابق، نظرًا لما تلعبه هذه العناصر من دور أساسي في حماية العاملين وضمان جودة الخدمة المقدمة للعملاء.
ومن أبرز ما جاء في التحديث الجديد إلزام الورش بالامتثال لمعايير الكود السعودي للحماية من الحرائق، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر ورفع كفاءة إجراءات السلامة.
ويشمل النظام الجديد أيضًا آليات حديثة للتحكم في النفايات والتخلص منها بطرق بيئية آمنة، بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث في المناطق الحضرية.
وقد أوضحت الوزارة أن الاهتمام لم يقتصر على الجوانب الإنشائية فقط، بل شمل المتطلبات التشغيلية والصحية الخاصة بالعاملين داخل الورش لضمان بيئة عمل لائقة ومتكاملة.
ويرى مراقبون أن هذه التعديلات تمثل تحوّلًا كبيرًا في طريقة إدارة قطاع الصيانة، خصوصًا مع إدخال متطلبات تشغيلية فنية جديدة تعزز من كفاءة الأداء وجودة الخدمة.
كما نصت الاشتراطات المحدثة على ضرورة الالتزام بالصيانة الدورية للأجهزة والمعدات، إلى جانب تحسين وحدات العرض واللوحات الداخلية بما يواكب المعايير الحديثة.
وأكدت وزارة البلديات أن هذه القرارات تأتي استجابةً لتطور المدن السعودية واتساع الطلب على الخدمات المهنية، مما يتطلب تنظيمًا أكثر دقة وعدالة بين مختلف المنشآت.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أن التعديلات ليست مجرد تنظيم إداري، بل جزء من منظومة تطوير شاملة تهدف إلى رفع جودة الحياة في المدن السعودية.
وبالفعل، تنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع تحسين الخدمات الحضرية ضمن أولوياتها الأساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وجودة البيئة.
وأشار مختصون في قطاع الصيانة إلى أن تطبيق هذه الاشتراطات سيُحدث فارقًا ملموسًا في مستوى الخدمة، مؤكدين أن التنظيم الدقيق يرفع ثقة المستهلكين ويحد من العشوائية السابقة.
ومن المتوقع أن تبدأ الجهات المعنية في مراقبة تنفيذ هذه البنود خلال الفترة القادمة، مع منح الورش مهلة محددة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع النظام الجديد.
وتعمل وزارة البلديات حاليًا على إطلاق منصة رقمية لتسهيل إجراءات الترخيص والمتابعة، ما يضمن سرعة الامتثال وتقديم الدعم للمستثمرين في هذا القطاع.
وبذلك تؤكد الوزارة التزامها بمواصلة التطوير وتحسين الخدمات العامة، ضمن مسار إصلاحي شامل يعكس حرص القيادة على الارتقاء بجودة الحياة وتنظيم الأسواق المهنية في المملكة.
