أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في بيان رسمي صادر عبر منصتها على موقع إكس تفاصيل المدة القانونية الملزمة للاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية من قبل الأفراد والمنشآت، حيث شددت على أن هذه المستندات تعد مرجعًا أساسيًا لأغراض التدقيق والمراجعة، ولا بد من الالتزام الكامل بها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

وأكدت الهيئة أن مدة الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية محددة بست سنوات كاملة، وهي فترة تراها الهيئة كافية لتغطية أي عمليات مراجعة أو تدقيق قد تطرأ خلال السنوات اللاحقة، بما يعزز من موثوقية السجلات المالية ويضمن التزام المكلفين بالمتطلبات النظامية.

ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود الهيئة لنشر الثقافة الضريبية وتوضيح الالتزامات النظامية على المكلفين، لا سيما أن الالتزام بالاحتفاظ بالفواتير يعد ركيزة أساسية في الشفافية المالية وضمان حقوق كل من المكلف والدولة.

كما أوضحت الهيئة أن كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا داخل المملكة ملزم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداته السنوية الحد الإلزامي المقدر بـ 375 ألف ريال، وهو ما يعكس أهمية ربط النظام الضريبي بحجم النشاط الاقتصادي للمكلفين.

في المقابل، أوضحت الهيئة أن المنشآت والأشخاص الذين تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال ولا تتجاوز 375,000 ريال يكون لهم حق التسجيل الاختياري في ضريبة القيمة المضافة، وهو خيار يتيح لهم الاستفادة من بعض المزايا التي يتيحها النظام دون أن يكون ذلك التزامًا إلزاميًا.

أما المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال، فقد أكدت الهيئة أنها غير ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يخفف الأعباء التنظيمية والإدارية عن الأنشطة الصغيرة جدًا التي لا تمثل حجمًا اقتصاديًا مؤثرًا في السوق المحلي.

هذا التفصيل يعكس حرص الهيئة على تطبيق نظام ضريبي متوازن، يضمن العدالة بين مختلف فئات المكلفين، ويأخذ في الاعتبار حجم النشاط الاقتصادي حتى لا تتحمل المنشآت الصغيرة أعباء إضافية قد تعرقل نموها أو استمراريتها.

كما أن تحديد المدد الزمنية للاحتفاظ بالفواتير ينسجم مع المعايير الدولية المعمول بها في الأنظمة الضريبية العالمية، حيث تُعد فترة الست سنوات معيارًا مقبولًا يتيح للجهات الرقابية مراجعة البيانات والتحقق من التزام المكلفين بدقة.

وتشير هذه الخطوة إلى التزام المملكة بتطوير بيئة ضريبية تتسم بالشفافية والوضوح، خاصة في ظل ما تشهده من إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة تسعى إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الهيئة بدورها شددت على أن عدم الالتزام بالاحتفاظ بالمستندات المطلوبة قد يعرض المكلف للمساءلة أو الغرامات، وهو ما يحفز جميع الأطراف على اتباع التعليمات بدقة وعدم التهاون في حفظ السجلات المالية والضريبية.

كما أوضحت أن عملية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة ليست مجرد إجراء إداري بل تمثل مدخلًا أساسيًا للانخراط في المنظومة الاقتصادية الرسمية، بما يتيح للمنشآت فرصًا أكبر للاستفادة من برامج الدعم الحكومي والمنافسة في السوق.

هذا التوضيح يأتي في وقت تعمل فيه المملكة على تعزيز الامتثال الضريبي وتحسين كفاءة الأنظمة المالية، حيث تسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى بناء علاقة قائمة على الثقة مع المكلفين وتقديم الدعم الإرشادي لهم باستمرار.

ومن المتوقع أن يسهم وضوح هذه اللوائح في تقليل حالات الالتباس أو الأخطاء التي قد يقع فيها المكلفون نتيجة عدم المعرفة أو الفهم الكامل للأنظمة، وهو ما يرفع من كفاءة التحصيل الضريبي ويعزز التزام جميع الأطراف.

الهيئة أكدت أيضًا أنها تتيح قنوات متعددة للاستفسارات وتقديم الدعم، سواء عبر منصاتها الرقمية أو من خلال مراكز الاتصال، وذلك لتذليل أي عقبات قد تواجه المكلفين أثناء عملية التسجيل أو الاحتفاظ بالفواتير.

ويُعد هذا النهج جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تطوير الإدارة الضريبية بما يتماشى مع المعايير العالمية، مع مراعاة خصوصية السوق السعودي واحتياجات مختلف فئاته من الأفراد والمنشآت.

الالتزام بهذه الضوابط يسهم في ترسيخ الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يصبح النظام الضريبي أداة داعمة للتنمية الاقتصادية بدلًا من أن يُنظر إليه باعتباره عبئًا، وهو ما يعزز استقرار البيئة الاستثمارية.

كما أن التوازن في تطبيق الضريبة، من خلال التفرقة بين الالتزام الإلزامي والاختياري، يوضح مرونة النظام ويجعله أكثر عدالة في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مما يرفع من مستوى القبول المجتمعي للنظام الضريبي.

وفي ضوء هذه التوضيحات، دعت الهيئة جميع المكلفين إلى مراجعة أوضاعهم المالية والتأكد من الالتزام باللوائح المنظمة، والاحتفاظ بالفواتير والمستندات ضمن المدة المحددة، بما يضمن لهم الامتثال الكامل وتجنب أي مخالفات مستقبلية.