أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤسسة تجارية في مدينة الدمام إلى النيابة العامة بعد ضبط مخالفات خطيرة تتعلق بتخزين مستحضرات صيدلانية منتهية الصلاحية بلغت أكثر من مئة وخمسين ألف عبوة، حيث تم التحفظ عليها قبل أن تصل إلى المستهلكين في الأسواق المحلية.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
وأكدت الهيئة أن المؤسسة المخالفة كانت تمارس نشاط التخزين الدوائي دون الحصول على الترخيص النظامي اللازم من الهيئة، وهو ما يُعد تجاوزًا صريحًا للأنظمة المعمول بها في المملكة والمتعلقة بتنظيم تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية.
وأوضحت أن هذا النوع من المخالفات يمسّ بشكل مباشر سلامة المرضى والمستهلكين، نظرًا لما قد تسببه الأدوية منتهية الصلاحية من أضرار صحية جسيمة، إذ تحتوي بعض المواد الفعالة على مكونات تتفاعل مع مرور الوقت لتتحول إلى مركبات سامة.
وبيّنت أن أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية تنص بوضوح على عقوبات صارمة لكل من يتاجر أو يحوز منتجات دوائية مغشوشة أو منتهية الصلاحية، وذلك ضمن المادة الرابعة والثلاثين من النظام.
وجاء في نص المادة أن من يثبت تورطه في بيع أو صرف أو حيازة مستحضر صيدلاني فاسد أو منتهي الصلاحية بقصد الاتجار، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين معًا.
وتشير هذه العقوبات إلى جدية الجهات المختصة في المملكة في مكافحة أي ممارسات تمسّ صحة المواطن أو تتلاعب بجودة الأدوية المتداولة في الأسواق.
وأضافت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة الميدانية على المنشآت الدوائية والتأكد من التزامها الكامل بالاشتراطات الصحية والفنية المفروضة.
كما شددت على أن الهدف الأساسي من هذه الحملات التفتيشية هو حماية المريض وضمان وصول منتجات دوائية آمنة وفعالة خاضعة لأعلى معايير الجودة.
وأوضحت أن فرق التفتيش التابعة لها تعمل بشكل دوري ومفاجئ في مختلف مناطق المملكة لرصد أي مخالفات قد تهدد سلامة المستحضرات الصيدلانية.
وأكدت أن ما تم ضبطه في الدمام يعكس أهمية التعاون بين الجهات الرقابية والأمنية في تتبع سلسلة التوريد الدوائية ومراقبة عمليات التخزين والنقل والتوزيع.
وأضافت أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق النظام بحق أي جهة تتجاوز القوانين أو تحاول إدخال منتجات مخالفة إلى الأسواق المحلية.
وشددت على أن حماية صحة المجتمع تُعد أولوية قصوى في سياساتها، وأنها تعمل وفق استراتيجية رقابية صارمة تواكب تطور قطاع الدواء في المملكة.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة جميع أصحاب المنشآت الصيدلانية إلى ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص النظامية قبل ممارسة أي نشاط متعلق بالأدوية أو المستحضرات العشبية.
كما أكدت على أهمية الالتزام بطرق التخزين الصحيحة من حيث درجات الحرارة والرطوبة بما يحافظ على جودة المنتجات الدوائية.
وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين على التفاعل مع قنوات البلاغات الرسمية والإبلاغ عن أي منشآت تبيع أو تخزن منتجات مشبوهة أو منتهية الصلاحية.
وبيّنت أن التواصل متاح عبر الرقم الموحد (19999) لاستقبال البلاغات على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت أن التعاون المجتمعي يلعب دورًا محوريًا في الحد من تداول الأدوية غير النظامية وتعزيز ثقافة الوعي الدوائي في المجتمع.
واختتمت الهيئة بيانها بالتشديد على استمرارها في تكثيف الجولات الرقابية وضبط المخالفين، في إطار التزامها بحماية صحة المواطن ودعم جودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
