تشهد الموانئ السعودية مرحلة مفصلية مع إعلان الهيئة العامة للموانئ عن موافقة مجلس إدارتها على تعديل أجور خدمات مناولة الحاويات في موانئ جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام والملك فهد الصناعي بينبع، ويبدأ تطبيق الأجور الجديدة اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2025، هذا الإجراء يهدف لرسم معايير جديدة في خدمات قطاع النقل البحري ويعكس توجه المملكة المستدام لمواكبة تطورات القطاع إقليميًا وعالميًا وتنويع مصادر الدخل الوطني.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
تفاصيل القرار وتدرجه المدروس
أكدت الهيئة أن رسوم خدمات مناولة الحاويات المعدلة ستشمل فقط الموانئ الثلاثة الرئيسة في المرحلة الحالية، فيما تستمر الرسوم المعمول بها في النظام الحالي (الإصدار الرابع) لباقي خدمات وعمليات الموانئ دون تغيير، مما يمنح المنظومة مرونة في اتخاذ قرارات مالية تشغيلية متدرجة تراعي ديناميكية السوق واستقرار السوق الملاحي والاقتصادي في المملكة.
التنافسية العالمية للموانئ السعودية
يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الهيئة لرفع تنافسية السعودية في قطاع الخدمات اللوجستية الدولية وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية للقطاع البحري، وصرحت الهيئة أن المنظومة الجديدة تستهدف جذب مزيد من السفن والخطوط الملاحية الكبرى وجعل المملكة مركزًا رئيسًا يعزز حركة التبادل التجاري والصادرات والواردات للمنطقة.
ردود الأفعال وتوقعات الخبراء
تباينت نظرة الخبراء والمستثمرين حول أثر القرار إذ يرى العديد من المتخصصين أنه سيحدث نقلة نوعية في حركة الاستيراد والتصدير وسيدعم بيئة الأعمال اللوجستية الوطنية، بينما يتوقع آخرون أن تسهم الأجور الجديدة في تحقيق جذب أكبر لرؤوس الأموال الأجنبية وتعميق منظومة الشفافية والحوكمة بقطاع الموانئ.
شفافية في الإجراءات ودعوة للمتابعة
أوضحت الهيئة العامة للموانئ في تعميمها أن الاطلاع على تفاصيل الأجور المعدلة متاح عبر الجهات الرسمية لضمان الشفافية في التعامل مع العملاء والمستفيدين ما يعزز ثقة المتعاملين ويؤسس لمزيد من وضوح السياسات التشغيلية والمالية في المرحلة المقبلة.
