ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بعد قيامه برعي أربعين متنًا من الإبل في مواقع يمنع فيها الرعي داخل نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية شمال المملكة.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

وجاءت هذه العملية في إطار جهود القوات الخاصة لحماية البيئة والحياة الفطرية، ومتابعة الالتزام بالأنظمة التي تنظم استخدام الموارد الطبيعية والمحميات البيئية في المملكة.

ويُعد الرعي الجائر في المناطق المحظورة من أبرز الممارسات التي تؤثر سلبًا على التوازن البيئي، حيث يتسبب في تدهور الغطاء النباتي، ويهدد التنوع الحيوي داخل المحميات.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المواطن المخالف، وفقًا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة لحماية البيئة في المملكة.

وأوضحت أن عقوبة الرعي في الأماكن المحظورة تبلغ 500 ريال عن كل متن، وهو ما يجعل الغرامة في هذه الحالة تصل إلى عشرين ألف ريال نظير رعي أربعين متنًا.

ويُعد هذا الإجراء رسالة واضحة لكل من يعتدي على البيئة أو يخالف أنظمة الرعي التي تهدف إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وشددت القوات على أهمية التزام ملاك الماشية بالتعليمات المعلنة بشأن مناطق الرعي المسموح بها، وتجنب المحميات والمناطق الحساسة بيئيًا تحت أي ظرف.

وتحظى محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بأهمية خاصة نظرًا لما تحتويه من تنوع نباتي وغطاء طبيعي يسهم في حفظ البيئة الصحراوية من التصحر والتدهور.

وتعمل الجهات المعنية على تنظيم الرعي داخل المملكة من خلال تحديد مناطق يسمح فيها بذلك وفق ضوابط علمية تضمن الحفاظ على التوازن البيئي.

كما تقوم القوات الخاصة للأمن البيئي بعمليات مراقبة دورية باستخدام التقنيات الحديثة، والطائرات المسيرة، لضبط أي تجاوزات بيئية في مختلف المناطق.

ودعت القوات المواطنين والمقيمين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تشكل خطرًا على البيئة أو الحياة الفطرية في الأراضي السعودية.

وخصصت القوات الرقم 911 للإبلاغ في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، والرقمين 999 و996 لبقية المناطق.

وأكدت أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة، ولا يترتب على المُبلّغ أي مسؤولية، مما يعزز دور المجتمع في حماية البيئة والمساهمة في الرقابة المجتمعية.

وتُعد هذه الحملات جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة التي تتبناها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تركز على الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تطبيق الأنظمة البيئية بصرامة، في إطار بناء منظومة وطنية تحافظ على التنوع الحيوي ومكافحة التعديات.

وتأتي محميات المملكة في صدارة المواقع التي توليها القيادة عناية خاصة، لما لها من دور كبير في تعزيز الأمن البيئي ومواجهة آثار التغير المناخي.

وتسهم جهود القوات الخاصة للأمن البيئي في تعزيز وعي المجتمع بأهمية التوازن البيئي، وتشجيع الأفراد على الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئيًا.

وتواصل الجهات المختصة حملاتها الرقابية والتوعوية بالتوازي، لضمان تحقيق نتائج مستدامة تنعكس إيجابًا على مستقبل البيئة في المملكة.