أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن ضوابط جديدة لاحتساب ساعات التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة التدريب الإلكتروني وتنظيم اعتماده بما يواكب التحول الرقمي في منظومة التعليم.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها
وقد أوضحت الوزارة أن احتساب الساعات التدريبية سيتم وفق ضوابط دقيقة تضمن عدالة القياس بين الدورات الحضورية ونظيراتها عن بعد، مؤكدة أن كل ساعة تدريب إلكتروني فعلية تعادل ساعة تدريبية واحدة معتمدة ضمن برامج التطوير المهني المعترف بها.
وبيّنت التعليم أن البرنامج التدريبي يجب ألا تقل مدته عن ست ساعات تدريبية كحد أدنى موزعة على يومين على الأقل، وذلك لضمان تحقيق الأثر التعليمي المطلوب من التدريب وعدم اختصاره في وقت محدود لا يسمح باكتساب المهارات.
ويرى مختصون أن تحديد هذه المدة يعكس توجه الوزارة نحو رفع كفاءة الدورات التدريبية الإلكترونية التي شهدت انتشارًا واسعًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد اعتماد التعليم المدمج ضمن خطط تطوير الكوادر التعليمية.
كما اشترطت الوزارة أن يكون موضوع التدريب ضمن المجال التربوي والتعليمي المباشر، وألا تُقبل الدورات العامة أو غير المتخصصة ضمن احتساب الساعات، وذلك للحفاظ على جودة التطوير المهني وارتباطه الفعلي بمهام المعلمين.
وأكدت وزارة التعليم ضرورة أن يكون البرنامج التدريبي معتمدًا من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الذي يمثل الجهة المرجعية لضبط جودة البرامج وتوثيق الساعات التدريبية للمعلمين والمعلمات في مختلف المناطق.
وبحسب التعليم، فإن إثبات حضور الدورات الإلكترونية سيكون عبر شهادات اجتياز رسمية أو مشاهد حضور معتمدة من الجهات المنفذة، مع ضرورة مطابقة هذه الوثائق للضوابط الفنية المعتمدة في نظام التدريب الإلكتروني.
وقد شددت الوزارة على أن توثيق الساعات التدريبية سيتم عبر المنصات المعتمدة فقط، وأن أي دورة لا تحمل اعتمادًا رسميًا من الوزارة أو المعهد الوطني لن تُحتسب ضمن سجل التطوير المهني للمعلم.
ويرى تربويون أن هذا التنظيم الجديد يعيد ضبط المشهد التدريبي بعد تزايد الدورات الإلكترونية ذات الجودة المتفاوتة، مما يضمن حصر اعتماد الساعات في البرامج المعترف بها رسميًا فقط.
وبالفعل، فقد أكدت الوزارة أن الجامعات السعودية والجهات المرخصة من المعهد الوطني يمكنها تقديم الدورات الإلكترونية المعتمدة، شريطة الالتزام الكامل بمعايير الاعتماد والجودة الصادرة عن الوزارة.
ويشير متابعون إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز الاستثمار في التدريب الإلكتروني المعتمد.
كما أوضحت التعليم أن الدورات المتزامنة وغير المتزامنة تخضع لضوابط مختلفة، إذ يشترط للأولى وجود إثبات حضور فعلي عبر المنصات، بينما تعتمد الثانية على شهادة اجتياز توثق إتمام المتدرب لمتطلبات الدورة.
ويرى محللون في المجال التربوي أن اعتماد هذه الضوابط يسهم في رفع مستوى الجدية والانضباط في التدريب الإلكتروني، ويحد من ظاهرة الحصول على شهادات دون مشاركة فعلية في المحتوى التدريبي.
ومن جانب آخر، يستعد طلاب وطالبات التعليم العام بالمراحل الدراسية الثلاث للاستمتاع بثاني إجازة مدرسية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، والتي تبدأ يوم الأحد القادم وتشمل الكوادر التعليمية والإدارية.
وقد لاقت الإجازة ترحيبًا واسعًا من أولياء الأمور والمعلمين على حد سواء، إذ تمنح فرصة للتجديد والاستعداد لبقية أسابيع الدراسة وسط وتيرة متسارعة من الأنشطة والاختبارات اليومية.
ويرى مراقبون أن تنظيم الإجازات بشكل متوازن يهدف إلى تخفيف الضغط الدراسي وتحسين الأداء الأكاديمي، خاصة مع تطبيق النظام الدراسي الجديد القائم على ثلاثة فصول متقاربة المدة.
وبالفعل، فقد أصبحت هذه الإجازات القصيرة جزءًا من استراتيجية الوزارة في إدارة الوقت المدرسي بطريقة تحقق الانسجام بين التعليم والراحة النفسية للطلاب والمعلمين على حد سواء.
وتؤكد وزارة التعليم أن جميع هذه الإجراءات، سواء في ضبط التدريب الإلكتروني أو في تنظيم الإجازات، تأتي ضمن سعيها المستمر لبناء بيئة تعليمية محفزة قادرة على تطوير الأداء المهني وتحقيق التوازن في العملية التعليمية.
