أصدرت وزارة التعليم توجيهات جديدة تهدف إلى تعزيز جودة العملية التعليمية، حيث شددت على ضرورة التزام المدارس في جميع المراحل الدراسية بالإجراءات التنفيذية المحدثة للائحة تقويم الطالب ودليل توزيع الدرجات للعام الدراسي الحالي، وذلك في إطار سعيها لتجويد الأداء وتحقيق العدالة التعليمية بين الطلاب.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها

وأكدت الوزارة أن الآلية الجديدة ترتكز على جعل عملية التقويم ممارسة يومية مستمرة، تبدأ منذ اليوم الأول في الفصل الدراسي، ليصبح التقييم أداة تطوير وليس مجرد وسيلة قياس في نهاية الفترة، بما ينسجم مع تطلعات رؤية السعودية 2030 في تطوير التعليم النوعي.

وأوضحت أن المعلم سيكون محور عملية المتابعة، حيث يقوم بتدوين ملاحظاته اليومية وتقييمه المستمر لكل طالب في سجل متابعة التقويم، ما يعزز من قدرة المدرسة على اكتشاف نقاط القوة والضعف لدى الطلاب مبكرًا.

وقد أكدت الوزارة أن هذا النهج الجديد يتجاوز المفهوم التقليدي للاختبارات، ليشمل رصداً شاملاً لأداء الطالب داخل الفصل وخارجه، مع الاهتمام بمهارات التفكير والتحليل وليس فقط حفظ المعلومات.

وبيّنت أن كل طالب سيكون له ملف إنجاز خاص يوثق فيه شواهد وأدلة على مستواه العلمي وسلوكه التعليمي، ليتم اعتمادها كأساس لنتائج التقييم النهائي، مما يجعل عملية التقويم أكثر موضوعية وعدلاً.

وأضافت الوزارة أن هذا الملف سيكون بمثابة مرجع شامل للمعلم وولي الأمر، بحيث يعكس التطور الحقيقي للطالب خلال الفترة الدراسية، ويسهم في توجيه الدعم المناسب له.

وفي خطوة تعكس الشفافية، ألزمت الوزارة المدارس بإصدار إشعار إلكتروني للطلاب وأولياء الأمور مرتين خلال كل فترة دراسية، يتضمن نتائج تفصيلية لجميع المواد الدراسية.

ويأتي هذا الإجراء لتعزيز التواصل الفعّال بين المدرسة والأسرة، وضمان متابعة أولياء الأمور لمستوى أبنائهم أولاً بأول، واتخاذ خطوات تصحيحية مبكرة في حال وجود ضعف في أي مادة.

ويرى خبراء التعليم أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً نحو ترسيخ ثقافة التقييم المستمر، بدلاً من الاعتماد على اختبارات محدودة في نهاية كل فترة دراسية.

وبالفعل، بدأت المدارس في تطبيق التعديلات الجديدة، حيث تم توجيه إدارات التعليم بمتابعة التنفيذ ميدانياً، والتأكد من التزام جميع المعلمين بالآليات المحددة في اللائحة.

وأوضحت الوزارة أن التقويم الجديد يشمل اختبارات شفهية وتحريرية متنوعة بعد كل وحدة دراسية أو مجموعة من الدروس، بحيث يتم جمع الدرجات بشكل تراكمي يعكس أداء الطالب بدقة.

وأكدت كذلك أن نتائج هذه التقييمات يتم رصدها إلكترونياً مرتين على الأقل خلال كل فترة دراسية، بهدف ضمان الشفافية في رصد الدرجات ومنع أي تلاعب أو أخطاء في التقييم.

وقد شددت الوزارة على أن الهدف ليس فقط قياس التحصيل، بل بناء منظومة تعليمية تفاعلية تركز على التعلم النشط وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب.

كما بيّنت أن نظام التقويم المستمر سيُسهم في تقليل الضغط النفسي الناتج عن الاختبارات النهائية، ويمنح الطلاب فرصاً متعددة لتحسين مستوياتهم عبر المتابعة المستمرة.

ويرى التربويون أن تطبيق هذه الإجراءات يتطلب تدريباً متخصصاً للمعلمين لضمان توحيد المعايير في جميع المدارس، خصوصاً في ما يتعلق بتوثيق الأداء في السجلات الرقمية.

وقد بدأت الوزارة فعلياً بتكثيف برامج التطوير المهني عبر المعهد الوطني للتطوير التعليمي، لتأهيل الكوادر التعليمية للتعامل بكفاءة مع النظام الجديد.

ويأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه المملكة تركيزاً كبيراً على تحسين نواتج التعلم وتطوير المناهج وفق أعلى المعايير العالمية، ضمن جهود متكاملة لتحديث قطاع التعليم.

وتؤكد وزارة التعليم في ختام توجيهاتها أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول نوعية نحو بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار، من خلال منظومة تقييم أكثر شمولاً وعدلاً واستدامة.