عادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتثير اهتمام المشتركين بعد توضيح رسمي حول حالة الاشتراك التي تظهر في النظام بأنها غير نشطة، وهو توصيف تقني يثير تساؤلات حول وضع العاملين في القطاعين العام والخاص الذين لا يزالون في طور الانتقال بين الوظائف.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها

وقد أوضحت المؤسسة أن ظهور الحالة بهذا الشكل يعني ببساطة أن المشترك غير مرتبط حاليًا بعمل مسجل في أنظمة التأمين، ما يعني أن اشتراكه متوقف مؤقتًا لحين عودته إلى وظيفة جديدة، دون أن يؤثر ذلك على حقوقه التأمينية السابقة.

ويرى مختصون أن هذا التوضيح يأتي ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الشفافية الرقمية مع المستفيدين، خاصة بعد تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية التي أصبحت الأداة الأولى لتتبع الحقوق التأمينية في المملكة.

وبحسب ما نشرته التأمينات، فإن مفهوم مدد الاشتراك يشمل كل الفترات الزمنية التي احتُسبت للمشترك سواء في نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما معًا، وهو ما يمنح مرونة أكبر في ضم الفترات وعدم ضياع الحقوق بين الأنظمة المختلفة.

كما أكدت المؤسسة أن هذه المدد تشمل أيضًا ما يُعرف بالمدد المعتبرة، أي تلك التي تُحتسب في حكم المدد المقضية ضمن أحد النظامين، وهي نقطة توضح حجم التنسيق بين الجهات الحكومية المسؤولة عن أنظمة التقاعد في المملكة.

وقد شددت التأمينات الاجتماعية على أن المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان النظام الجديد سن 48 عامًا و6 أشهر ميلادية يُعتبر في حكم من بلغ الخمسين عامًا هجريًا، وهو ما يترتب عليه أحكام خاصة تتعلق بحقوق التقاعد المبكر.

ويشير هذا التوضيح إلى إدراك المؤسسة لأهمية العدالة في التحويل بين الأعمار الميلادية والهجرية، نظرًا لأن الفروق الزمنية بين التقويمين كانت سببًا في التباسات سابقة تتعلق باحتساب المستحقات.

وبالفعل، ينسجم هذا القرار مع توجهات الدولة في تحديث أنظمة العمل والتقاعد بما يحقق العدالة والكفاءة المالية، خصوصًا في ظل توجهات رؤية المملكة 2030 نحو التحول الكامل في الحوكمة الرقمية وتكامل البيانات الحكومية.

ويرى مراقبون أن ربط التأمينات الاجتماعية بين النظامين المدني والعسكري وبين نظام التأمينات الموحد خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة للمشتركين في جميع القطاعات دون استثناء.

وقد دعت المؤسسة الراغبين في معرفة تفاصيل أوفى إلى زيارة منصتها التوعوية الرقمية، التي أصبحت تضم شروحات مبسطة ومقاطع مرئية تشرح الإجراءات خطوة بخطوة، ما يجعل الفهم أكثر سهولة للمشتركين الجدد.

كما أوضحت التأمينات خطوات التسجيل بأثر رجعي، وهي خدمة تسمح بتصحيح الفترات السابقة التي لم يتم تسجيلها، مما يمنح المشترك فرصة استكمال سنوات خدمته واحتسابها ضمن المعاش المستقبلي.

وتبدأ هذه الخطوات بالنقر على زر "ابدأ الخدمة" ثم تسجيل الدخول، واختيار خيار "الاشتراكات"، ومن ثم الدخول إلى تبويب "إضافة مدة اشتراك" الخاصة بأنظمة التأمينات أو التقاعد المدني والعسكري.

ويُطلب من المستخدم بعد ذلك تعبئة البيانات المطلوبة بدقة ثم النقر على "حفظ ومتابعة"، وهي خطوة تهدف لضمان صحة المعلومات قبل رفع المستندات الرسمية التي تثبت فترة العمل السابقة.

وبعد استكمال رفع الملفات والموافقة على الإقرار الإلكتروني، يتم إدخال رمز التحقق لإتمام العملية، في تجربة رقمية مصممة لتكون أكثر سلاسة وأمانًا مقارنة بالإجراءات الورقية القديمة.

ويرى خبراء التحول الرقمي أن مثل هذه الخدمات تسهم في رفع جودة البيانات الحكومية وتقليل الأخطاء، كما أنها تعزز ثقة المشتركين بالنظام الموحد الذي تديره التأمينات عبر منصاتها الإلكترونية.

وبالفعل، يأتي هذا ضمن سلسلة مبادرات حكومية تهدف إلى تحسين العلاقة بين المواطن والجهات الرسمية، من خلال تمكينه من إدارة ملفه التقاعدي بنفسه دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو الانتظار في الطوابير.

ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى رفع مستوى الوعي التأميني بين السعوديين، خاصة مع دخول جيل جديد من الموظفين إلى سوق العمل يعتمد كليًا على الحلول الرقمية في إدارة شؤونه المهنية والمالية.

وفي ضوء هذا التوجه، تواصل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطوير أدواتها الرقمية وربطها بالمنصات الحكومية الأخرى، تأكيدًا لدورها المحوري في حماية الحقوق وتعزيز الاستدامة المالية ضمن رؤية 2030.