أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية المخصصة لأبناء الوطن فقط، وذلك ضمن سلم الموظفين العام للمراتب السادسة والسابعة والثامنة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكوادر الوطنية المؤهلة داخل الجهاز الدبلوماسي والإداري للوزارة.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا لحرص وزارة الخارجية على تمكين السعوديين المؤهلين من شغل المناصب الإدارية والفنية داخل منظومتها، بما يتماشى مع توجهات الدولة في توطين الوظائف ورفع كفاءة رأس المال البشري ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الوظائف المطروحة ستكون متاحة فقط لمن يشغلون حاليًا مراتب تتوافق مع تلك المعلنة، حيث تشترط الوزارة أن يكون المتقدم على رأس العمل الحكومي في المرتبة المناسبة لضمان انتقال سلس وفق نظام النقل الوظيفي المعتمد.

كما أكدت الوزارة على ضرورة امتلاك المتقدم المؤهلات العلمية والخبرات المهنية الأساسية المرتبطة بطبيعة الوظيفة، وفقًا لما هو محدد في التصنيف السعودي الموحد للمهن، لضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة في أداء المهام المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص الوظيفية تأتي في إطار تطوير منظومة العمل الإداري داخلها، وتعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال استقطاب كفاءات وطنية ذات خبرة سابقة في القطاع الحكومي.

وشددت وزارة الخارجية في بيانها على أن شرط السلوك المهني والأخلاقي يعد من المتطلبات الجوهرية للقبول، حيث لن يُقبل أي مرشح سبق أن صدر بحقه حكم في قضايا تمس الأمانة أو الشرف أو الأخلاق العامة.

كما اشترطت الوزارة أن يكون تقييم الأداء الوظيفي للمتقدم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بدرجة لا تقل عن “جيد جدًا”، بما يعكس مستوى الالتزام والانضباط المهني المطلوب من موظفي السلك الدبلوماسي والإداري.

ومن بين الشروط الإلزامية أيضًا، ألا يكون المتقدم متزوجًا من غير سعودية، في إشارة إلى التزام الوزارة بسياسة توطيد الهوية الوطنية في كوادرها الممثلة للمملكة في الداخل والخارج.

وأكدت وزارة الخارجية أن المتقدمين سيخضعون لعملية تدقيق دقيقة تشمل المؤهلات والخبرات والبيانات الشخصية، لضمان مطابقة المعلومات المقدمة للمعايير النظامية المحددة في الإعلان الرسمي.

كما أوضحت الوزارة أن القبول في هذه الوظائف يتطلب توقيع تعهد خطي من المتقدم بالموافقة على العمل في بعثات المملكة في الخارج، وهو شرط أساسي نظرًا لطبيعة مهام الوزارة التي تتوزع على سفارات وقنصليات المملكة حول العالم.

وتهدف الوزارة من هذا الشرط إلى تعزيز مرونة الكادر الإداري وقدرته على أداء مهامه في بيئات دولية مختلفة، بما يسهم في تمثيل المملكة بشكل مشرف في المحافل الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الوزارة لتحديث منظومة عملها الدبلوماسي والإداري عبر ضخ دماء جديدة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي والتطوير المؤسسي المستمر الذي تشهده.

كما تسعى وزارة الخارجية من خلال هذه الوظائف إلى استقطاب الكفاءات القادرة على التعامل مع متطلبات العمل الدولي الحديث، ومواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والتقنية التي تشهدها الساحة العالمية.

ويُنتظر أن تسهم هذه التعيينات الجديدة في رفع كفاءة الأداء الإداري في البعثات الخارجية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين خارج المملكة.

كما تؤكد الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا إلكترونيًا بدءًا من اليوم عبر منصاتها الرسمية، تسهيلًا للإجراءات وضمانًا للشفافية والعدالة في المفاضلة بين المتقدمين.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة لتوسيع قاعدة التوظيف في القطاعات السيادية وتمكين الكفاءات الوطنية في المواقع الحيوية.

وتُعد وزارة الخارجية من أبرز الجهات التي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير موظفيها وتأهيلهم للعمل في البيئات متعددة الثقافات، من خلال برامج تدريبية ودبلوماسية متقدمة.

وتؤكد الوزارة أن هذه الفرص تمثل بوابة مهمة للراغبين في خدمة وطنهم عبر العمل في أحد أهم قطاعات الدولة وأكثرها تمثيلًا للمملكة على الساحة الدولية.