أتمّت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لعام 2025م، وذلك بكمية بلغت 455 ألف طن سيتم توريدها من مناشئ متعددة تشمل الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا ومنطقة البحر الأسود، في خطوة تؤكد استمرار جهود المملكة في تنويع مصادر الاستيراد وتأمين إمدادات الحبوب.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
وأوضح معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي، أن هذه الترسية تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المخزون الوطني من القمح والحفاظ عليه ضمن المستويات الآمنة التي تضمن استقرار إمدادات الغذاء للمستهلكين في مختلف مناطق المملكة.
وبيّن الفارس أن الهيئة تواصل عملها لضمان توفر السلع الأساسية وتلبية احتياجات شركات المطاحن المحلية التي تمثل عصب الأمن الغذائي الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الغذائي المستدام ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار معاليه إلى أن الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب "سابل" ستتولى مهام استلام الكميات المتعاقد عليها ضمن هذه الدفعة، حيث جرى تنظيم جدول زمني دقيق لوصول الشحنات خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2025 حتى يناير 2026م.
وأوضح أن الدفعة الرابعة ستصل عبر سبع بواخر، بحيث يتم توزيعها على ثلاثة موانئ رئيسية في المملكة بما يضمن سرعة التوزيع وسلاسة العمليات اللوجستية بين مختلف المناطق.
وبيّن أن ميناء جدة الإسلامي سيستقبل باخرتين تحملان 130 ألف طن من القمح، في حين سيصل إلى ميناء ينبع التجاري ثلاث بواخر بكمية إجمالية تبلغ 195 ألف طن.
وأضاف أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام سيستقبل أيضًا باخرتين محملتين بكمية إجمالية تبلغ 130 ألف طن، لتكتمل بذلك خطة التوزيع بين الموانئ الثلاثة بشكل متوازن ومدروس.
وأكد أن عملية الترسية شهدت منافسة قوية بين 17 شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها السوق السعودية على المستوى الدولي.
ولفت إلى أن الهيئة حرصت على اتباع أعلى معايير الشفافية في عملية الترسية، حيث تم اختيار العروض الأقل سعرًا والأكثر مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة لضمان جودة القمح المستورد.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعزز من كفاءة إدارة عمليات الاستيراد والتوريد، ويضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة في السلع المستوردة.
كما أوضح أن الهيئة تواصل مراقبة الأسواق العالمية للقمح عن كثب، بما يتيح اتخاذ قرارات استباقية تضمن استقرار الإمدادات في ظل التغيرات المناخية والاقتصادية العالمية.
وأكد أن المملكة بفضل رؤيتها الاستراتيجية واستثماراتها في الأمن الغذائي باتت أكثر قدرة على التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية وتحديات سلاسل الإمداد.
وأوضح أن الهيئة تعمل كذلك على تطوير منظومة التخزين والنقل بالتعاون مع القطاع الخاص، لتقليل الفاقد ورفع كفاءة الإمدادات في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن مبادرات الهيئة لا تقتصر على الاستيراد فقط، بل تشمل دعم المزارعين المحليين وتشجيع إنتاج القمح محليًا لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.
وبيّن أن التوسع في برامج الاستيراد المنظم يهدف إلى تحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والمستورد، بما يضمن استدامة الموارد ووفرة المنتجات بأسعار مستقرة.
ولفت إلى أن التعاقدات الأخيرة تسهم أيضًا في تعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي لتجارة الحبوب، في ظل بنيتها التحتية المتطورة وموانئها المتصلة بالأسواق العالمية.
واختتم الفارس تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة العامة للأمن الغذائي ماضية في تنفيذ استراتيجياتها لضمان أمن المملكة الغذائي، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة التي تولي هذا الملف أولوية قصوى.
وأشار إلى أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتوفير احتياجات المواطنين بجودة عالية واستدامة طويلة الأمد.
