في خطوة نوعية تعزز الحماية الاجتماعية وترتقي بجودة حياة الفئات الأشد احتياجًا، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن التوصل إلى آلية عملية لمعالجة مشكلة الأسماء لدى الأيتام مجهولي الأبوين، وهي المشكلة التي طالما سببت لهم الحرج في معاملاتهم اليومية وفي اندماجهم الاجتماعي، وأكدت الوزارة أن البدء بتنفيذ هذه الآلية يجري على نحو متدرج ومدروس بما يضمن توحيد الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستفيدين، ويعزز في الوقت ذاته معايير الخصوصية والكرامة الإنسانية.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها

التوجه الاستراتيجي

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لضمان تقديم خدمات رعاية وحماية اجتماعية فعالة وشاملة، حيث تركز على تعزيز الاستقلالية والاستقرار للأيتام مجهولي الأبوين، ويمثل هذا التوجه نقطة تحول في مقاربة الرعاية، إذ ينتقل من الرعاية المؤسسية التقليدية إلى الرعاية الأسرية والسكنية المستدامة، بما ينعكس مباشرة على التمكين النفسي والاجتماعي والاقتصادي، وعلى تحسين فرص التعليم والعمل والاندماج المجتمعي للمستفيدين.

تمكين سكني عبر “روافد”

وعلى صعيد التمكين السكني، أوضحت الوزارة أنها نفذت مبادرة محورية بالتعاون مع وزارة الإسكان تحت مظلة “مبادرة روافد”، حيث جرى توفير وحدات سكنية للأيتام المستحقين بما يضمن لهم بيئة معيشية مستقرة وآمنة، وقد بلغ عدد المستفيدين فعليًا 144 مستفيدًا من أصل 183 مستهدفًا خلال عام 2024، في مؤشر واضح على فاعلية المبادرة وقدرتها على تحويل الدعم إلى واقع ملموس، وتعزيز الاستقلال المعيشي وتقليل الهشاشة السكنية لدى هذه الفئة.

إسناد الرعاية للأسر المؤهلة

وفي موازاة ذلك، مضت الوزارة في إسناد رعاية الأيتام مجهولي الأبوين لأسر مستضيفة مؤهلة، بالشراكة مع القطاع غير الربحي، حيث يخضع برنامج الإسناد لإطار مهني يشمل تأهيلًا وتدريبًا منهجيًا للأسر لضمان جودة الرعاية وفق أفضل المعايير، وقد أسهم هذا المسار في تحسين مستوى الرعاية وتقليل التكاليف التشغيلية، مع تعزيز الرقابة والمتابعة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، بما يرسخ بيئة أسرية حاضنة تضمن النمو المتوازن للأطفال وإتاحة فرص أفضل لصياغة مستقبل أكثر استقرارًا.

الإطار النظامي والدلالات

وتتسق هذه الإجراءات مع الإطار النظامي المتمثل في المادة 44 من نظام الأحوال الشخصية، التي تنص على تكفل الدولة بنفقة مجهولي الأبوين عند عدم وجود مال أو متبرع بالإنفاق عليهم، ما يعزز الموثوقية والالتزام المؤسسي تجاه حقوقهم الأساسية، وتدل هذه الحزمة من الخطوات على انتقال السياسات من المعالجة الجزئية إلى الحلول المتكاملة، إذ تجمع بين تسوية إشكالات الهوية المدنية عبر آلية الأسماء، وتمكين السكن المستدام، وتوفير رعاية أسرية مؤهلة، الأمر الذي يرفع جودة الحياة ويقلص الفجوات الاجتماعية، ويعزز مكانة المملكة في تبني نماذج رعاية حديثة تكفل الكرامة والاندماج.