في خطوة تنظيمية تعزز الشفافية وتحمي حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، وذلك عبر ربط تقني مباشر بين منصة قوى التابعة للموارد البشرية ومنصة ناجز العدلية بما يتيح إنفاذًا سريعًا للحقوق المالية ويختصر الإجراءات التقليدية الطويلة ويحد من النزاعات العمالية المتكررة التي غالبًا ما تنشأ عن تأخر الأجور أو نقص الوثائق الداعمة.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها

كيفية الاستفادة وآلية التنفيذ

يُشترط للاستفادة من السند التنفيذي توثيق عقد العمل عبر منصة قوى ثم الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل، وبموجب الآلية المعتمدة يصبح بند الأجر سندًا نظاميًا كافيًا لطلب التنفيذ دون الحاجة إلى مستندات إضافية إذ يجري التحقق تلقائيًا عبر الربط مع منصة مدد، وفي حال لم يتسلم العامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق أو تسلّم جزءًا منه بعد مرور 90 يومًا يمكنه التقدم إلكترونيًا بطلب التنفيذ عبر ناجز، فيما يحق لصاحب العمل الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار بما يضمن توازن الحقوق ويوفر مسارًا واضحًا وعادلًا للطرفين.

مراحل تطبيق تدريجية

حرصت الجهتان على تطبيق القرار ضمن جدول زمني مرحلي يبدأ فورًا على العقود الجديدة أو المحدثة، ثم يشمل العقود محددة المدة المجددة اعتبارًا من 6 مارس 2026، وصولًا إلى العقود غير محددة المدة في 6 أغسطس 2026، ويهدف هذا النهج المتدرج إلى تمكين المنشآت والعاملين من التكيف مع الإجراءات الجديدة وتطوير أنظمتهم الداخلية وربطهم التقني مع المنصات المعنية بما يرفع مستويات الامتثال ويضمن جاهزية البنية التقنية الداعمة قبل التعميم الكامل.

أثر القرار على سوق العمل

من المتوقع أن يسهم اعتماد العقد الموثق سندًا تنفيذيا في تسريع الفصل في المنازعات المرتبطة بالأجور وخفض زمن دورة التقاضي وتحسين الثقة بين العامل وصاحب العمل، كما يعزز القرار جودة العلاقة التعاقدية عبر إرساء قواعد واضحة للالتزام والإنفاذ ويمنح العامل وسيلة فاعلة للوصول إلى حقه المالي بسرعة، في حين يوفر لصاحب العمل إطارًا نظاميًا منضبطًا للتعامل مع المطالبات ويشجع على توثيق العقود والالتزام بمسارات الدفع المنتظمة بما ينعكس على استقرار بيئة الأعمال وجاذبية السوق للاستثمار.

تمكين رقمي ودليل إرشادي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توافر دليل إرشادي يوضح الضوابط والفئات المستفيدة وآلية التقديم وأبرز الأسئلة المتكررة، فيما يعكس الربط بين قوى وناجز توجهًا أوسع نحو التحول الرقمي في إدارة العلاقة التعاقدية بدءًا من التوثيق والتحقق وحتى التنفيذ، ويجسد القرار مسارًا تطويريًا ينقل إدارة عقود العمل من الاعتماد على الإثبات الورقي إلى سند تنفيذي رقمي قابل للتفعيل السريع، الأمر الذي يدعم الحوكمة والامتثال ويحد من المخاطر التشغيلية ويعزز حماية الأجور على مستوى السوق بأكمله.