أطلق معالي نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله بن محمد الزيد، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، عقد العمل الموحّد الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وفق نظام العمل، وضمان توثيق الحقوق والالتزامات بين الطرفين بما يمنحها الحجية النظامية الكاملة.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
ويأتي العقد الموحّد كخطوة جديدة ضمن سلسلة العقود الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة العدل في إطار تطوير المنظومة العدلية، والتي شملت سابقًا عقد الإيجار الموحّد وعقد تأجير المركبات والعقد الموحّد لأتعاب المحاماة، إلى جانب عقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة وعقد المقاولات للإنشاء الكامل، وجميعها عقود تُعتبر سندات تنفيذية تسهم في خفض حجم النزاعات وتعزيز العدالة الوقائية.
ويهدف العقد الجديد إلى ترسيخ الضمانات الحقوقية والعدلية لكافة الأطراف، من خلال توثيق الاتفاقات وإثبات ما تضمنته من حقوق والتزامات، ولا سيما ما يتعلق بالأجور، ليصبح العقد سندًا تنفيذيًا يمكّن العامل من استيفاء حقه مباشرة عبر محكمة التنفيذ دون الحاجة إلى المرور بإجراءات قضائية مطولة أمام محكمة الموضوع.
ويُتوقع أن يسهم عقد العمل الموحّد في تعزيز ثقة العامل وصاحب العمل على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا، إضافة إلى دعمه للمنشآت عبر تنظيم العلاقة التعاقدية بشكل أكثر وضوحًا، ما ينعكس إيجابًا على رفع مستوى الالتزام وتقليل حالات الخلافات العمالية.
كما يمثل العقد ركيزة مهمة في دعم البيئة الاستثمارية في المملكة، إذ يمنح المستثمرين مزيدًا من الاطمئنان بشأن استقرار سوق العمل، ويعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية قادرة على توفير بيئة قانونية عادلة وشفافة تواكب أهداف التنمية.
ويعد هذا الإجراء نقلة نوعية في إطار التكامل بين وزارتي العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يجسد التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية لتحقيق العدالة والشفافية في سوق العمل بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وأكدت الجهات المعنية أن العقد الموحّد سيؤدي إلى خفض النزاعات العمالية بشكل ملحوظ، لأنه يحدد منذ البداية الحقوق والواجبات بشكل واضح، ويتيح آلية تنفيذية مباشرة عند الإخلال بالالتزامات، ما يوفر وقت وجهد الأطراف ويقلل العبء على المحاكم.
ويأتي إطلاق العقد في وقت تشهد فيه المملكة إصلاحات تشريعية وتنظيمية واسعة، تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير بيئة الأعمال، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز الحوكمة والالتزام بالقوانين بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
ولم تقتصر أهداف العقد على الجانب العدلي فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمهني، حيث يسهم في ترسيخ الثقة بين العامل وصاحب العمل، ويمنح الطرفين ضمانات واضحة تضع العلاقة التعاقدية في إطار قانوني محكم.
كما يبرز دوره في حماية الأجور التي تعد من أبرز مصادر النزاعات العمالية، حيث يكفل للعامل الحق في المطالبة المباشرة عبر محكمة التنفيذ دون الحاجة إلى سنوات من التقاضي، وهو ما يشكل تحولًا جذريًا في آليات حماية حقوق العاملين.
ويرى خبراء في سوق العمل أن العقد الموحّد سيعزز من إنتاجية العمال، لأن وضوح الحقوق والواجبات يشكل دافعًا لزيادة الالتزام ويقلل من حالات النزاع، الأمر الذي يصب في صالح المنشآت ويرفع من تنافسيتها.
ويتماشى هذا التطوير مع جهود المملكة في رفع مستوى الكفاءة المؤسسية وتحقيق بيئة عمل جاذبة للكفاءات المحلية والعالمية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي.
كما يتيح العقد الموحّد قاعدة بيانات مركزية موثقة تسهل عمليات الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة، وتدعم صناع القرار في بناء سياسات سوق عمل أكثر دقة وفاعلية.
ويُنتظر أن يكون لهذا الإجراء انعكاسات بعيدة المدى على تحسين صورة بيئة العمل السعودية على المستوى الدولي، بما يعزز من قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات والشركات العالمية.
ويُعد العقد الموحّد خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الوقائية والانتقال من مرحلة معالجة المشكلات بعد وقوعها إلى مرحلة الوقاية منها، عبر صياغة واضحة وملزمة تضمن استقرار العلاقة التعاقدية.
وبإطلاق هذا العقد، تواصل وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسيرة تطوير الأنظمة الحديثة التي تجمع بين الكفاءة القانونية والمرونة التنفيذية، في إطار بناء سوق عمل أكثر عدالة واستدامة.
