أعلن وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية أحمد الشرقي، عن تفعيل مبادرة بند الأجر في عقود العمل كسند تنفيذي ابتداءً من اليوم، مشيرًا إلى أن التطبيق يبدأ على العقود الجديدة أو المحدثة كمرحلة أولى.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها

وجاء ذلك خلال لقاء متلفز مع قناة "العربية"، حيث أوضح الشرقي أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الحقوق العمالية وتوثيق العلاقة بين العامل وصاحب العمل بصورة رسمية وموثقة.

وبيّن أن الاستفادة من هذه المبادرة متاحة فورًا، وستطبق على كل عقد عمل جديد أو يتم تحديثه خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود الوزارة لتطوير سوق العمل السعودي.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد انتقالًا تدريجيًا لتطبيق المبادرة على العقود محددة المدة بداية من مارس 2026، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تنظيم سوق العمل بشكل شامل.

وأضاف أن الخطوة التالية ستكون في أغسطس 2026، حيث ستشمل العقود غير محددة المدة أيضًا، لتصبح جميع العقود بالصيغ التنفيذية المعتمدة من الوزارة.

وشدد الشرقي على أهمية التزام المواطنين والوافدين في سوق العمل بتوثيق عقودهم عبر هذه المبادرة، التي توفر ضمانات قانونية واضحة للطرفين وتحد من النزاعات.

وأكد أن جميع هذه الخدمات تتم بشكل مؤتمت ورقمي عبر منصة "قوى"، التي تسهل الإجراءات وتضمن سرعة ودقة توثيق العقود دون الحاجة للوساطة الورقية التقليدية.

ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز بيئة عمل عادلة وآمنة، وتحسين مستوى الالتزام بالشروط القانونية للعقود، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحديث التشريعات وتنفيذ مبادرات تدعم حقوق العاملين وتعزز من تنافسية سوق العمل المحلي.

وشدد على أن توثيق العقود يساعد في توفير حماية قانونية للعاملين، سواء كانوا سعوديين أو من الوافدين، مما يضمن حقوقهم ويعزز استقرارهم الوظيفي.

وبيّن أن توثيق العلاقة التعاقدية يساهم في رفع كفاءة سوق العمل من خلال الحد من الظواهر السلبية مثل العمل غير الرسمي والاتفاقات غير الموثقة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تكون هذه المبادرة نقطة تحول إيجابية في سوق العمل السعودي، حيث تتحقق مصالح جميع الأطراف في بيئة شفافة ومنظمة.

وأضاف أن الوزارة ستواصل دعم البرامج والتقنيات التي تيسر الإجراءات وتضمن تطبيق المبادرات بشكل فعال ينسجم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وأشار إلى أهمية وعي العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، وضرورة تعاونهم لإنجاح مبادرة بند الأجر وتحقيق أهدافها المرجوة.

وأكد أن المنصة الرقمية "قوى" تقدم خدمات متكاملة تشمل توثيق العقود وإدارة العمالة، مما يسهل على الجهات المعنية متابعة التزام أصحاب العمل.

وبيّن أن الإجراءات المؤتمتة تساعد في تقليل الأخطاء البشرية وتسريع عمليات التوثيق، مما يعزز من شفافية السوق ويقلل من فرص التلاعب.

وختم الشرقي حديثه بالدعوة إلى استغلال الفرص المتاحة حالياً لتطبيق المبادرة، مشيدًا بالتجاوب الكبير من سوق العمل نحو تحسين جودة العقود وتعزيز بيئة العمل.