أكد فيصل الضفيان، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للشؤون العمالية، على أهمية اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق كسند تنفيذي فعال.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
جاء ذلك خلال لقائه في برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية، حيث أوضح أن هذا الاعتماد يسهل إجراءات تنفيذ الحقوق المتعلقة بالأجور.
وأشار الضفيان إلى أن اعتماد بند الأجر يتيح للعامل أو صاحب العمل التوجه مباشرة بطلب التنفيذ عند تأخر صرف الأجر، دون الحاجة إلى تقديم مستندات إضافية تؤخر العملية.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تطورًا هامًا في حماية حقوق الطرفين وتعزيز ثقة العاملين وأصحاب العمل في سوق العمل السعودي.
وتابع أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على إطلاق عدة مبادرات تستهدف حفظ الحقوق وضمان استقرار بيئة العمل، وذلك من خلال تطوير التشريعات وتنظيم العلاقة التعاقدية.
وأشار إلى أن عقد العمل الموثق جاء نتيجة حوار موسع ومناقشات شاملة بين مختلف الجهات المعنية، ما أدى إلى توافق الجميع على أهميته ودوره في تحسين سوق العمل.
وأوضح أن العقد الموثق يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يعزز من شفافية العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويقلل من النزاعات المتعلقة بالأجور والتزامات الطرفين.
وأكد أن الوزارة مستمرة في جهودها لتطوير أدوات وآليات تدعم حقوق العمال وتعزز من التزام أصحاب العمل بالقوانين.
وذكر أن مبادرة اعتماد بند الأجر كسند تنفيذي ستسهم في تسريع الفصل في المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور، مما يعزز من رضا العاملين.
وقال الضفيان إن هذا التحديث يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء سوق عمل متوازن وآمن يدعم التنمية الاقتصادية.
كما أشار إلى أن المنصات الرقمية تلعب دورًا محوريًا في توثيق العقود وتنفيذ المبادرات، مما يسهل الوصول إلى الخدمات ويزيد من كفاءة الإجراءات.
وشدد على أهمية التزام الجميع بتطبيق هذه المبادرة لضمان حماية حقوق العاملين وتحقيق بيئة عمل عادلة.
وأوضح أن الوزارة تقدم دعمًا مستمرًا للأطراف في سوق العمل من خلال برامج تدريبية وتوعوية لتعزيز الوعي بحقوق العمال وأصحاب العمل.
وأضاف أن توثيق العقود من خلال منصات رقمية يوفر بيانات دقيقة تساعد في وضع السياسات المناسبة لسوق العمل وتحسينها.
وأكد أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز سوق العمل وتنظيمه بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأوضح أن الوزارة تتابع بشكل دقيق تطبيق المبادرة وتقييم أثرها لتحسين الإجراءات بشكل مستمر.
وقال إن تعاون جميع الأطراف، سواء العمال أو أصحاب العمل، ضروري لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن الوزارة ستعلن قريبًا عن المزيد من المبادرات التي تعزز من حماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل.
وختم حديثه بالدعوة إلى استغلال هذه الفرصة لتوثيق عقود العمل والتمتع بمزايا السند التنفيذي في حل النزاعات المتعلقة بالأجور.
وشدد على أن العمل الجماعي والتعاون بين جميع الجهات يمثل مفتاح النجاح في بناء سوق عمل قوي ومستدام.
