في خطوة لافتة تعكس تحولًا نوعيًا في معالجة القضايا الأسرية داخل المملكة، دعا تقرير وطني حديث إلى إلزام مستفيدي قرض الزواج بحضور دورة تدريبية متخصصة للمقبلين على الزواج، وذلك بهدف رفع الوعي الأسري وتعزيز مهارات التفاهم بين الشريكين قبل بدء الحياة المشتركة.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها
وقد أثارت التوصية الأبرز في التقرير اهتمامًا واسعًا، إذ اقترح إلزام الوالدين المقبلين على الطلاق باجتياز دورة تدريبية تحمل اسم «الانفصال الصحي والوالدية التشاركية»، لتكون شرطًا أساسيًا قبل استكمال إجراءات التوثيق الرسمية في المحاكم المختصة.
ويرى التقرير أن هذه الخطوة الجريئة من شأنها الحد من الآثار السلبية للطلاق على الأبناء، إذ تسعى إلى تعليم الطرفين أساليب الانفصال المتوازن، وكيفية الحفاظ على التواصل الإيجابي بما يصب في مصلحة الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي.
وجاءت هذه المقترحات ضمن إصدار حديث لمؤسسة الملك خالد البحثية بعنوان «الجيل القادم من السعوديين: الطفولة في المملكة»، والذي شكّل أحد أكثر الإصدارات عمقًا في تناول واقع الطفولة داخل المجتمع السعودي.
ويهدف التقرير إلى تمكين ما يقارب ثمانية ملايين طفل من التمتع بطفولة آمنة ومستقرة، تضعهم على مسار المنافسة الإيجابية عالميًا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء الإنسان وتنمية الأسرة.
وقد أكد الباحثون المشاركون في إعداد التقرير أن جودة الطفولة تبدأ من جودة العلاقات الأسرية، وأن الوقاية من التفكك الأسري هي الخطوة الأولى لبناء جيل متوازن وسليم فكريًا ونفسيًا.
وفي سياق موازٍ، أوصى التقرير بتوسيع نطاق برنامج «قرة» لدعم ضيافة الأطفال ليشمل كلا الوالدين، بدلًا من اقتصاره على جهة واحدة، بما يعزز من تمكين المرأة العاملة ويضمن بيئة عمل أكثر توازنًا.
كما اقترح إطلاق شهادة وطنية تحت مسمى «مواءمة»، تُمنح للمنشآت التي تراعي بيئات العمل الصديقة للأسرة، في خطوة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على تبني سياسات مرنة تدعم الاستقرار الأسري.
وأشار التقرير إلى أهمية تكثيف الفحوصات الصحية الاستكشافية في مراكز الطفولة المبكرة، من أجل الكشف المبكر عن المشكلات الصحية والسلوكية التي قد تؤثر على نمو الطفل ومستقبله الدراسي.
وفي الإطار ذاته، دعا التقرير إلى تشجيع الجامعات على فتح تخصصات جديدة في مجالات دقيقة مثل طب المراهقين ومرشدات الرضاعة وأخصائيي حياة الطفل، لتأهيل كوادر وطنية تدعم التنمية الأسرية والمجتمعية.
وقد اعتمد التقرير على بحث ميداني واسع النطاق شمل 18 مدينة ومحافظة سعودية، وتضمّن مقابلات مباشرة مع الأطفال وأولياء أمورهم والعاملين في المجال التربوي والاجتماعي.
ويؤكد القائمون على الدراسة أن هذه المنهجية المتكاملة منحت التقرير مصداقية عالية، وجعلت نتائجه أكثر قربًا من الواقع الفعلي الذي يعيشه الطفل السعودي اليوم.
وركّزت الدراسة على عشرة مخاطر رئيسية تهدد الطفولة، من أبرزها ضعف المهارات الوالدية، والتأثر بانفصال الوالدين، إضافة إلى السمنة، والتنمر، والإدمان الرقمي، وإهمال السلامة المرورية، وسوء استخدام السجائر الإلكترونية.
وفي المقابل، أبرز التقرير ثماني تجارب إيجابية يعيشها الأطفال داخل المملكة، تشمل ممارسة الرياضة، وتنمية الهوايات، والتطوع، والتواصل الأسري الفعّال الذي يعزز الثقة بالنفس والانتماء الاجتماعي.
كما لفت إلى أن المملكة حققت قفزات نوعية في مجالات التعليم والصحة والدعم الأسري، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز البرامج الوقائية التي تحافظ على مكتسبات هذا التقدم.
ويرى التقرير أن الاستثمار في الطفولة لا يُعد خيارًا، بل هو ركيزة أساسية في بناء مجتمع مزدهر قادر على المنافسة في المستقبل، وأن دعم الأسرة هو الطريق الأقصر لتحقيق هذه الغاية.
ويشير باحثو مؤسسة الملك خالد إلى أن هذه التوصيات ليست مجرد أفكار نظرية، بل هي خطة عملية صفرية التكلفة يمكن تنفيذها بالتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة.
ويُنتظر أن تشكل هذه الدراسة مرجعًا مهمًا لصنّاع القرار في صياغة السياسات الأسرية القادمة، وأن تفتح الباب أمام مبادرات وطنية جديدة تعزز جودة الحياة للأسرة السعودية.
وبالفعل، يترقب المجتمع التفاعل الرسمي مع هذه التوصيات التي قد تعيد رسم المشهد الأسري في المملكة خلال السنوات المقبلة.
