رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 3.2% بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات يونيو الماضي، في مؤشر يعكس استمرار قوة الأداء الاقتصادي للمملكة في مواجهة التحديات العالمية، وفق ما نقلته قناة "الشرق"، حيث أشار التقرير إلى أن السعودية تواصل تعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد عربي وأكثرها استقرارًا ونموًا في المنطقة.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
زخم النمو الخليجي
وأكد البنك الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي تقود زخم النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط ونشاط قوي في القطاعات غير النفطية، وخاصة في مجالات الخدمات والسياحة واللوجستيات، وهو ما أسهم في تحسين التوقعات الخاصة بالسعودية لتكون الدولة الأسرع تعافيًا في الأداء الاقتصادي خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الزيادة البالغة 0.4 نقطة مئوية في التقديرات تمثل تعديلًا إيجابيًا يعزز الثقة في قوة الاقتصاد الوطني.
توقعات العام المقبل
ورغم رفع توقعات النمو الحالية، خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في عام 2026 إلى 4.3% بانخفاض طفيف قدره 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، مرجعًا ذلك إلى عوامل تتعلق بتوازنات السوق النفطية وإدارة الإمدادات ضمن تحالف "أوبك+"، إلا أن التقرير أكد أن النظرة المستقبلية تبقى إيجابية مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وتوسع النشاط غير النفطي، بما يعزز استدامة النمو في المدى المتوسط.
قرارات أوبك+ وتأثيرها
وأشار التقرير إلى أن تحالف "أوبك+" يواصل تنفيذ سلسلة من الخطوات لإعادة الإمدادات المتوقفة إلى الأسواق العالمية في إطار استعادة حصته السوقية بعد سنوات من خفض الإنتاج، حيث وافق التحالف في أحدث اجتماعاته على زيادة إضافية في إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر المقبل، ضمن خطة إعادة ضخ تدريجية تبلغ إجمالًا 1.65 مليون برميل يوميًا، وهي خطوة من شأنها دعم استقرار الأسواق وتحفيز النشاط الاقتصادي في الدول المنتجة وعلى رأسها المملكة.
نمو إقليمي متسارع
وعلى صعيد أوسع، أوضح البنك الدولي أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشهد نموًا بنسب 2.8% في العام الجاري و3.3% في العام المقبل، مقارنة بتقديرات سابقة أقل في تقرير يونيو، مشيرًا إلى أن تحسن التوقعات يعكس استقرارًا تدريجيًا في أوضاع المنطقة وعودة النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من المتوقع، مع بقاء السعودية في موقع الريادة من حيث معدلات النمو والقوة المالية والقدرة على تحقيق التنويع الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية 2030.
