أطلقت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عقد العمل الموحد في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وفق نظام العمل، وتوثيق الحقوق والالتزامات بشكل يكسبها الحجية النظامية، ويعزز الثقة والشفافية في سوق العمل السعودي. وجاء الإعلان خلال حفل إطلاق رسمي حضره نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، ونائب وزير الموارد البشرية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، تأكيدًا على تكامل الجهود بين الوزارتين في تطوير منظومة العدالة الوقائية في المملكة.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

تعزيز الضمانات القانونية والعدلية

ويأتي عقد العمل الموحد امتدادًا لسلسلة من العقود الإلكترونية الموثقة التي أعلنت عنها وزارة العدل مؤخرًا، مثل عقد الإيجار الموحد، وعقد تأجير المركبات، والعقد الموحد لأتعاب المحاماة، وعقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، إضافة إلى عقد المقاولات للإنشاء الكامل، التي تُعد جميعها سندات تنفيذية ملزمة تحفظ الحقوق وتحد من النزاعات القضائية. ويهدف العقد الجديد إلى تعزيز الضمانات العدلية لكافة الأطراف وتوفير آلية واضحة لتوثيق الالتزامات بين العامل وصاحب العمل بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل آمنة وعادلة.

حفظ الحقوق وسرعة التنفيذ

ويمنح عقد العمل الموحد أطراف العلاقة التعاقدية قوة نظامية جديدة، إذ يُعد سندًا تنفيذيا يتيح للعامل المطالبة بحقوقه المالية مثل الأجور مباشرة عبر محكمة التنفيذ دون الحاجة إلى المرور بإجراءات التقاضي التقليدية أمام محكمة الموضوع، وهو ما يمثل تحولًا جوهريًا في آلية حفظ الحقوق وتسريع مسار العدالة، ويعزز من ثقة العاملين والمنشآت في الإطار القانوني الذي يحكم بيئة العمل بالمملكة.

انعكاسات اقتصادية واستثمارية

ومن المنتظر أن يسهم العقد الموحد في تحقيق آثار إيجابية واسعة على مستوى سوق العمل المحلي، حيث يعزز من الاستقرار الوظيفي، ويقلل من معدلات الخلافات العمالية، كما يرفع من جودة العلاقة التعاقدية ويجعلها أكثر شفافية، الأمر الذي ينعكس على جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، ويدعم مكانة المملكة كوجهة موثوقة في بيئة الأعمال الإقليمية والعالمية.

نقلة نوعية في مسار العدالة الوقائية

ويعد إطلاق عقد العمل الموحد خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للعدالة والحوكمة المؤسسية، ويعكس التزام الوزارتين بتمكين بيئة عمل عادلة قائمة على الشفافية والمساءلة، مع تعزيز مبدأ العدالة الوقائية الذي تسعى من خلاله الدولة إلى تقليل حجم المنازعات وتحقيق الإنصاف قبل وقوع الخلاف، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد متوازن ومجتمع مزدهر.