أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تأسيس جمعية تحفيز الصناعات المحلية غير الربحية، في خطوة جديدة تعكس التزام الوزارة بتعزيز منظومة العمل الصناعي وتفعيل دور المنظمات غير الربحية في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه المملكة لتمكين القطاع الصناعي الوطني، وتوسيع مساهمة الكيانات غير الربحية في تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الإنتاج المحلي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتهدف الجمعية إلى أن تكون منصة محفزة لتطوير الصناعات المحلية عبر برامج نوعية تسهم في بناء القدرات الفنية والإدارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.

كما تركز الجمعية على دعم البحث والابتكار الصناعي، من خلال إعداد الدراسات المتخصصة التي تعالج التحديات التي تواجه المصانع السعودية وتفتح مجالات جديدة للنمو الصناعي المستدام.

وستسعى الجمعية إلى بناء شراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية لتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز التكامل بين مكونات المنظومة الصناعية الوطنية.

وتأتي مبادرة التأسيس امتدادًا للجهود الحكومية الهادفة إلى توطين الصناعات الحيوية وتقليل الاعتماد على الواردات، عبر تطوير بيئة صناعية جاذبة تستند إلى المعرفة والابتكار.

كما ستعمل الجمعية على تيسير الوصول إلى المعلومات والإحصاءات الصناعية، بما يمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة تعزز فرص النجاح في المشاريع الصناعية.

وتمثل الجمعية خطوة إستراتيجية نحو تطوير المحتوى المحلي، من خلال رفع نسبة المكونات المصنّعة داخل المملكة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتسعى الجمعية أيضًا إلى تحفيز تبني التقنيات الحديثة في التصنيع والإنتاج، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وسيكون من مهام الجمعية دراسة سلاسل الإمداد المحلية وتحديد الفرص لتطويرها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

كما ستعمل على تنظيم المنتديات والفعاليات الصناعية المتخصصة التي تجمع الخبراء ورواد الأعمال والمستثمرين لبحث أفضل الممارسات العالمية في التصنيع.

وتُعنى الجمعية ببناء القدرات البشرية الوطنية عبر برامج تدريب وتأهيل تستهدف المهندسين والفنيين العاملين في القطاع الصناعي.

كما ستسهم في إعداد تقارير تحليلية دورية عن أداء الصناعات الوطنية، لتكون مرجعًا للمخططين وصناع القرار في وضع السياسات الصناعية المستقبلية.

وستُطلق الجمعية مبادرات تشجع المصانع المحلية على تطبيق معايير الجودة والاستدامة البيئية، بما يعزز حضور المنتج السعودي في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويرى مراقبون أن تأسيس الجمعية يأتي في توقيت مهم، مع تسارع الجهود الحكومية لتنمية القطاع الصناعي وجعله أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسة.

كما يعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية، وتمكين الصناعات الصغيرة من دخول سلاسل التوريد الكبرى في السوق السعودي.

ويُتوقع أن تسهم الجمعية في بناء قاعدة بيانات شاملة حول الصناعات المحلية، ما يسهل رصد الفجوات الصناعية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية.

ومن المنتظر أن تشكل الجمعية رافدًا مهمًا لبرامج المحتوى المحلي، ومحفزًا لابتكار حلول جديدة ترفع كفاءة المصانع وتدعم مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني.