أعلنت وزارة التعليم السعودية بدء مرحلة جديدة من مراحل التقويم الدراسي، إذ أكدت انطلاق عمليات رصد درجات أعمال السنة للفترة الأولى من العام الدراسي 1447هـ ابتداءً من يوم الخميس المقبل، في خطوة تعكس حرصها على تعزيز العدالة في التقييم وضمان شمولية قياس أداء الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها

وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة التطوير المستمرة التي تنتهجها الوزارة، حيث تمثل أعمال السنة أحد المحاور الأساسية في نظام التقويم الجديد الذي يهدف إلى قياس الجهد اليومي والمشاركة الفعلية للطلاب في العملية التعليمية، وليس فقط نتائج الاختبارات النهائية.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الرصد ستشمل جميع المدارس الحكومية والأهلية، مؤكدة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان توحيد آليات التنفيذ وتحقيق أعلى معايير الدقة في إدخال الدرجات عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

وسيبدأ تطبيق الرصد والتحسين والمتابعة الشاملة في مختلف الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات اعتبارًا من يوم الخميس الموافق الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1447هـ، ما يجعلها أولى الخطوات الفعلية في تقييم أداء الطلاب للفترة الأولى.

وأكدت وزارة التعليم أن أعمال السنة تشمل اختبارات قصيرة ومهامًا أسبوعية وتقويمات متنوعة تهدف إلى قياس مدى استيعاب الطالب للمفاهيم الأساسية، فضلًا عن قدرته على تطبيق المعارف التي يكتسبها خلال الحصص الدراسية اليومية.

ويأتي هذا التوجه تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة المخرجات التعليمية من خلال تطبيق أساليب تقييم حديثة تعزز من مهارات التفكير والتحليل لدى الطلاب.

كما تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ مبدأ التقييم المستمر الذي يتيح للمعلم متابعة تطور الطالب بشكل دوري، وتقديم التغذية الراجعة اللازمة لتحسين مستواه الأكاديمي قبل نهاية الفصل الدراسي.

وأشارت إلى أن اعتماد أدوات تقييم متعددة مثل المهام الأسبوعية والمشروعات القصيرة يسهم في تنمية حس المسؤولية والانضباط الذاتي لدى الطلاب، إضافة إلى تعزيز روح المنافسة الإيجابية داخل البيئة الصفية.

وأوضحت أن الاختبارات القصيرة ستكون وسيلة لقياس مدى فهم الطالب للمفاهيم الأساسية بصورة مستمرة، ما يمكّن المعلم من تحديد جوانب القوة والضعف والعمل على تطويرها بشكل فوري.

أما المهام الأسبوعية، فستركز على تقييم قدرة الطالب على تطبيق ما تعلمه في مواقف عملية، سواء من خلال أنشطة بحثية أو واجبات تطبيقية ترتبط بموضوعات الدروس.

وبيّنت الوزارة أن هذا النظام يمنح الطالب فرصة متكررة لإثبات قدراته عبر فترات زمنية متعددة، ما يقلل من الضغط النفسي الناتج عن الاختبارات النهائية ويعزز ثقته بنفسه وأدائه.

وأوضحت أن إدارات التعليم ستتابع بشكل دقيق عمليات الرصد عبر المنصات الإلكترونية، لضمان الالتزام بالمعايير وتقديم الدعم الفني اللازم للمدارس في حال وجود أي تحديات تقنية.

وأكدت أن نتائج أعمال السنة تمثل نسبة أساسية من التقدير النهائي للطالب، ما يجعلها عنصرًا محوريًا في تحديد مستواه الأكاديمي وانتقاله بين المراحل الدراسية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تعمل فيه وزارة التعليم على تحسين البيئة التعليمية من خلال تطوير المناهج وأساليب التقويم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.

كما دعت الوزارة أولياء الأمور إلى متابعة أداء أبنائهم عبر المنصات التعليمية ومناقشة نتائجهم بشكل مستمر، لما لذلك من أثر إيجابي في تحفيزهم وتحسين مستوياتهم.

وأشارت إلى أن نجاح عملية التقويم المستمر يعتمد على التعاون بين المعلم والطالب وولي الأمر، حيث يمثل كل طرف عنصرًا مكملًا لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الوزارة للتحول نحو التعليم القائم على الكفاءة، الذي يقيس نواتج التعلم الحقيقية بدلاً من الاعتماد على الحفظ والاستذكار فقط.

وبذلك تواصل وزارة التعليم جهودها لتعزيز جودة العملية التعليمية وضمان تحقيق العدالة في تقييم الطلاب، بما ينسجم مع تطلعات الدولة لبناء جيل مبدع يمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين.