أطلقت وزارة التعليم السعودية سلسلة من الإجراءات الانضباطية الصارمة لمواجهة ظاهرة غياب الطلاب المتكرر دون عذر رسمي، مؤكدة أن التغيب لثلاثة أيام متصلة سيُعد مخالفة تستوجب إحالة ملف الطالب إلى الجهات المختصة بتطبيق نظام حماية الطفل.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل اللائحة التنفيذية الجديدة للانضباط المدرسي، والتي تهدف إلى تعزيز حضور الطلاب وضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع، بما يسهم في رفع جودة التعليم وتحقيق مخرجات أكثر التزامًا وانضباطًا.
وأوضحت الوزارة أن متابعة الغياب تبدأ من اليوم الأول للتغيب، إذ تُلزم المدارس بالتواصل الفوري مع أولياء الأمور عبر الرسائل النصية أو الاتصالات الهاتفية لإبلاغهم بحالة الغياب وتنبيههم إلى أهمية الحضور المنتظم.
وتؤكد الوزارة أن التواصل المبكر مع الأسرة يُعد أحد أهم عناصر الوقاية من تفاقم حالات الغياب، مشيرة إلى أن الخطوات التصاعدية في التعامل مع هذه الظاهرة ستُطبق دون استثناء حفاظًا على مصلحة الطالب ومستقبله التعليمي.
وفي حال تكرار الغياب لمدة ثلاثة أيام متصلة دون عذر مقبول، يتم التعامل مع الحالة باعتبارها إخلالًا بحق الطفل في التعليم، وهو ما يستدعي إحالة ملفه مباشرة إلى الجهات المختصة بتطبيق نظام حماية الطفل.
ويأتي هذا الإجراء في ضوء رؤية الوزارة لحماية الطالب من أي ممارسات قد تُعد إهمالًا تربويًا أو اجتماعيًا من قبل ولي الأمر، خصوصًا إذا تكرر الغياب دون مبرر رسمي.
أما في حالة الغياب خمسة أيام متصلة أو متفرقة، فتُحال الحالة إلى لجنة التوجيه الطلابي داخل المدرسة لتشخيص أسباب الغياب ووضع خطة علاجية متكاملة بالتعاون مع الأسرة لتصحيح المسار.
وتشمل الخطة العلاجية أساليب متعددة مثل جلسات الإرشاد السلوكي والتحفيز الإيجابي للانضباط، إضافة إلى متابعة أكاديمية مستمرة لضمان تعويض الفاقد التعليمي الناتج عن الغياب.
وفي حال بلوغ عدد أيام الغياب عشرة أيام، سواء كانت متصلة أو متفرقة، يتم تصعيد الموقف إلى الجهات المختصة في إدارة التعليم بالمنطقة لمباشرة الإجراءات النظامية بحق ولي الأمر.
وأكدت وزارة التعليم أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة بين المدرسة والأسرة، بما يضمن بيئة تعليمية منضبطة ومستقرة تراعي مصلحة الطالب النفسية والتعليمية.
كما شددت على أن المدرسة ليست جهة عقابية بقدر ما هي بيئة دعم وتوجيه، وأن تطبيق هذه اللوائح يأتي لحماية حق الطالب في التعليم بوصفه أحد الحقوق الأساسية المكفولة في الأنظمة السعودية.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تتسق مع نظام حماية الطفل الذي يعتبر الحرمان من التعليم أو التهاون في متابعته شكلًا من أشكال الإهمال الذي يستوجب التدخل الرسمي.
وبيّنت أن الهدف من الإحالة للجهات المختصة ليس المعاقبة بقدر ما هو ضمان معالجة الحالات بشكل شمولي يجمع بين الجانب التعليمي والاجتماعي والنفسي للطالب.
وأضافت أن الإدارات التعليمية في المناطق ستتابع تنفيذ هذه التوجيهات ميدانيًا، وستقوم برصد حالات الغياب وتوثيقها ضمن تقارير أسبوعية ترفع للوزارة لمراجعتها.
ومن المقرر أن تبدأ هذه الإجراءات في التطبيق الفعلي مع انطلاق الفترة الدراسية الحالية، بما يضمن جاهزية المدارس للتعامل مع أي حالات غياب مبكرًا قبل تفاقمها.
وأشارت الوزارة إلى أن انتظام الطالب في الحضور اليومي يُعد مؤشراً أساسياً على التزامه الدراسي وانتمائه للبيئة التعليمية، وأن أي تغيب غير مبرر يُفقده فرص التعلم التراكمي.
وأكدت أن الانضباط المدرسي ليس مجرد التزام بالحضور، بل هو سلوك تربوي يغرس في الطالب قيم المسؤولية والالتزام بالوقت والجدية في التعلم.
وتختم الوزارة بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطة يعتمد على تعاون أولياء الأمور ووعيهم بدورهم في متابعة أبنائهم، داعية الجميع إلى دعم المدرسة في تحقيق بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.
