أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية مئة وتسعة وسبعين ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يوليو الماضي من عام 2025، في خطوة تؤكد استمرار النمو في القطاع الصناعي وتعكس توجه المملكة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تجعل الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها

وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن هذه التراخيص الجديدة تعكس زيادة ملحوظة في الطلب على الاستثمار الصناعي داخل المملكة، حيث أبدت شركات محلية ودولية اهتمامًا متزايدًا بتوسيع عملياتها الصناعية في بيئة أعمال جاذبة مدعومة بتشريعات حديثة وحوافز متنوعة.

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المرتبطة بهذه التراخيص بلغ أكثر من ستة مليارات وستمئة مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل إضافة قوية لرأس المال المستثمر في القطاع الصناعي، ويؤكد الثقة المتنامية من المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي وجاذبيته.

كما بيّن أن هذه المشاريع من المتوقع أن تُسهم في توفير أكثر من خمسة آلاف وخمسمئة فرصة عمل جديدة موزعة على مختلف مناطق المملكة، وهو ما يعزز من دور القطاع الصناعي في خلق وظائف نوعية للمواطنين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

وفي جانب آخر من التقرير، أظهرت البيانات أن مئة وثلاثة وثلاثين مصنعًا جديدًا دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي خلال شهر يوليو نفسه، ما يعكس أن القطاع الصناعي لا يكتفي بإصدار التراخيص بل يشهد انتقالًا سريعًا من التخطيط إلى التنفيذ على أرض الواقع.

وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع التي بدأت التشغيل ما يقارب مليارين وثلاثمئة مليون ريال سعودي، وهو مؤشر إيجابي على أن المشاريع الصناعية تتحول بشكل متسارع إلى منشآت قائمة توفر منتجات وفرص عمل وتدعم نمو الصادرات.

وقدرت فرص العمل الناتجة عن هذه المصانع الجديدة بأكثر من أربعة آلاف وستمئة وظيفة إضافية، ما يؤكد أن التوسع الصناعي يسير بوتيرة متوازنة تجمع بين زيادة الاستثمارات وتوفير فرص وظيفية حقيقية تسهم في رفع نسب التوطين ودعم التنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه النتائج في ظل جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية، حيث تعمل الوزارة على تبسيط إجراءات التراخيص وتقديم الحوافز وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقتها المملكة.

وتؤكد هذه المؤشرات أن القطاع الصناعي يشهد ديناميكية عالية تعكس نجاح السياسات الحكومية في تحفيز الاستثمار وتنويع القاعدة الإنتاجية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما يشير دخول عدد كبير من المصانع إلى حيّز الإنتاج خلال فترة زمنية قصيرة إلى أن منظومة العمل الصناعي أصبحت أكثر كفاءة وفاعلية، ما يعكس نضج التجربة السعودية في بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على الاستدامة والتوسع.

ويحرص المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية على إصدار تقاريره الشهرية بشكل منتظم لتوفير صورة شاملة ودقيقة عن حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما يسهم في دعم صناع القرار والمستثمرين عبر بيانات موثوقة ومحدثة.

ويشمل التقرير رصد حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الممنوحة، والمصانع التي تدخل مرحلة التشغيل، بما يضمن تعزيز الشفافية ومتابعة مسار التطور الصناعي في المملكة بشكل مستمر وواضح للمهتمين بالشأن الاقتصادي.

ويعد نشر هذه البيانات بانتظام جزءًا من نهج الحكومة السعودية في إتاحة المعلومات الاقتصادية للقطاع الخاص والمستثمرين، ما يساعد على بناء قرارات استثمارية مستنيرة ويعزز من تنافسية بيئة الأعمال.

كما يعكس التقرير اهتمام الدولة بقياس الأثر المباشر للمشاريع الصناعية على سوق العمل، حيث تشكل الوظائف التي يوفرها القطاع الصناعي إحدى الركائز الأساسية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقل اعتماده على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

ومن المتوقع أن تستمر وتيرة النمو الصناعي خلال الفترة المقبلة بدعم من المبادرات الحكومية والبرامج التمويلية التي تقدمها جهات التمويل الوطنية، إلى جانب البنية التحتية الحديثة التي وفرتها المملكة في مختلف المدن الصناعية.

ويبرز من خلال هذه المؤشرات أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ موقعها كوجهة صناعية جاذبة على مستوى المنطقة، مع سعيها لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع خطط التحول الاقتصادي الكبرى.

كما يوضح التقرير أن هذه الإنجازات تعكس الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة النمو الصناعي، حيث يشكل المستثمرون المحليون والدوليون ركيزة مهمة لتحقيق الطموحات الوطنية في هذا المجال.

وبهذه النتائج، يتضح أن القطاع الصناعي في السعودية يواصل تحقيق تقدم ملموس، حيث يجمع بين التوسع في حجم الاستثمارات وزيادة عدد المصانع والتشغيل الفعلي، وهو ما يضع المملكة على مسار متصاعد لتكون واحدة من أبرز القوى الصناعية الصاعدة عالميًا.