نفى المتحدث الرسمي لهيئة العقار، تيسير المفرج، صحة ما تم تداوله حول وجود دراسة رسمية لتطبيق الأحكام النظامية وتثبيت الإيجارات في بقية مناطق السعودية. وأوضح عبر بيان رسمي على منصة "إكس" أن جميع المدن والمحافظات تخضع للمتابعة المستمرة ودراسة أوضاع السوق العقاري، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لمعايير السوق ومؤشرات الرصد وبما يتماشى مع توجيهات ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مؤكدًا أنه لا تُوجد في الوقت الراهن أي دراسة لتثبيت الإيجارات أو تطبيق نظام موحد في مدن أخرى.
إقرأ ايضاً:نصائح علمية تحمي حياتك.. ماذا تكشف التحاليل الأساسية بعد الأربعين؟انتفاضه تاريخية للنصر تحت قيادة جيسوس.. فهل تستمر هيمنة النصر محليًا وقاريًا؟
القرارات مرتبطة برصد الأسواق وليس إجراءات عامة شاملة
أشار المفرج إلى أن هيئة العقار تعتمد في جميع قراراتها على الرصد المستمر للأسواق المحلية ودراسة سيناريوهات العرض والطلب، وتُصدر توصياتها وإجراءاتها عند الحاجة لضمان التوازن واستقرار الأسعار دون فرض قواعد موحدة أو نظام تثبيت على جميع المناطق، حيث تظل الحلول مرهونة بمتابعة البيانات والمؤشرات المنشورة في كل مدينة ومحافظة بعيدًا عن تطبيق المركزي الحتمي.
استقرار أسعار الإيجارات نابع من توازن العرض والطلب
أكدت الهيئة أن استمرار توازن العرض والطلب في سوق الإيجارات يُسهم في ضبط الأسعار بشكل مستدام دون الحاجة لتطبيق ضوابط جديدة أو تثبيت الأسعار، حيث تشهد المملكة استقرارًا واضحًا على مستوى قطاع الإيجار العقاري، والمحفز الرئيسي لذلك هو أداء السوق المفتوح وقدرة الجهات الحكومية على الاستجابة للمتغيرات ومعالجة أي اختلالات فورًا لضمان استمرارية الاستقرار.
مبادئ تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإجراءات مستقبلية
وبيّن المتحدث الرسمي أن مبادئ ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر ستظل مرهونة بالتوجيهات الرسمية، والمصلحة العامة، ودراسات السوق، بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين ويرسخ العدالة والشفافية، وتبقى جميع المدن خاضعة للدراسة الدورية من قبل الجهات العقارية المختصة، مع إمكانية تحديث أي إجراء تنظيمي في حال دعت الحاجة لذلك بناءً على تغيّرات السوق.
قطاع الإيجار التجاري والسكني يحقق استقرارًا وتوازنًا في المملكة
اختتم المفرج بأن استقرار سوق الإيجار التجاري والسكني خاصة في المدن الرئيسة، يعزز من قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو الاقتصادي ويمنح الأسر السعودية مرونة في اتخاذ القرارات العقارية، وتبقى هيئة العقار ملتزمة بمتابعة التطورات وإطلاق جولات رقابية وتشاركية بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على سوق عقاري نشط ومتوازن داخل المملكة، دون اللجوء لسياسات تثبيت الأسعار أو مركزية القرارات إلا حين تقتضي الظروف الاقتصادية ذلك.
