أوضحت المستشارة القانونية ضحى العنزي أهمية عقد العمل الموحد في حماية أصحاب الحقوق وتسهيل استيفاء أجورهم بطريقة قانونية منظمة.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

وأضافت في مداخلة لها عبر «إذاعة الإخبارية» أن هذا العقد يمثل إحدى ثمار مبادرة العدالة الوقائية، حيث يحتوي على بند تنفيذي يُمكن صاحب الحق من استيفاء أجره مباشرة من خلال محكمة التنفيذ دون الحاجة لإجراءات معقدة.

وأشارت إلى أن العقد تم إطلاقه بتعاون بين وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف توفير عقود نموذجية تنفيذية تحقق حماية قانونية فعالة للطرفين.

وأوضحت أن الهدف من هذا العقد هو ضمان حصول العامل على حقوقه بطريقة مبسطة وسريعة، دون الاضطرار إلى اللجوء للإجراءات القضائية التقليدية التي قد تستغرق وقتًا طويلاً.

وأكدت أن العقد الموحد يعزز من مفهوم العدالة الوقائية، من خلال تمكين الأطراف من حل النزاعات بشكل أسرع وأقل تكلفة، ما يسهم في تقليل الضغط على المحاكم.

وأوضحت أن العقد يشتمل على بنود واضحة تحدد حقوق والتزامات كل من صاحب العمل والعامل، ما يساهم في الحد من النزاعات المتعلقة بعقود العمل.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة العمل وتحسين بيئة العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن اعتماد هذا العقد يسهل على أصحاب العمل والعاملين تنفيذ التزاماتهم بدقة وشفافية، ويقلل من المخاطر القانونية التي قد تواجههم.

وأكدت أن العقد الموحد يعمل على تعزيز الثقة بين الأطراف، ويشجع على الاستقرار الوظيفي وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأشارت إلى أن العقد يُعد نموذجًا قانونيًا مرنًا يمكن تطبيقه في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتناسب مع طبيعة كل وظيفة.

وأكدت أن تطبيق هذا العقد يساهم في حماية حقوق العمالة الوطنية والمقيمة على حد سواء، ويعزز من نظام العمل الوطني.

وشددت على أن العقد يرفع من مستوى العدالة في بيئة العمل، ويضمن احترام الحقوق مع الحفاظ على مصلحة أصحاب العمل.

وأشارت إلى أن العقد يسهل عملية مراقبة وتنظيم سوق العمل، ويسهم في تقليل المخالفات العمالية وتحسين الأداء المهني.

وأوضحت أن مبادرة العدالة الوقائية تأتي ضمن حزمة إجراءات لتحديث النظام القضائي، وتسهيل الوصول إلى العدالة بأقل وقت وجهد.

وأكدت أن العقد يوفر وسيلة فعالة لفض المنازعات العمالية دون الحاجة للجوء الطويل للمحاكم، مما ينعكس إيجابًا على جميع الأطراف.

وأشارت إلى أن التعاون بين الوزارات المعنية يعكس حرص الدولة على تطوير بيئة العمل وتقديم حلول مبتكرة لحماية الحقوق.

وأوضحت أن العقد الموحد يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويعزز من تنافسية سوق العمل في المملكة.