أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة على الطرق، موضحة أن هذا السلوك يُعد من أهم عناصر الأمان التي تساهم في الوقاية من الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها
وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس” أن ترك مسافة كافية يمنح السائق وقتًا كافيًا للاستجابة لأي طارئ، سواء كان تباطؤ المركبة الأمامية أو توقفها المفاجئ، مما يقلل بشكل كبير من احتمالية الاصطدام.
ويرى خبراء المرور أن تحديد المسافة المناسبة يعتمد على سرعة المركبة وطبيعة الطريق والعوامل الجوية المحيطة، إذ تختلف المسافة المطلوبة بين القيادة داخل المدن والطرق السريعة المفتوحة.
وقد شددت الإدارة على أن تجاهل ترك المسافة الآمنة يُعد مخالفة مرورية واضحة يعاقب عليها النظام، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز ثقافة القيادة الآمنة بين السائقين.
وبينت أن الالتزام بهذا السلوك الوقائي لا يهدف فقط إلى تفادي الحوادث، بل يعكس أيضًا الوعي المروري والمسؤولية الاجتماعية التي يتوجب على كل سائق التحلي بها أثناء القيادة.
ويُعد هذا التوجيه امتدادًا لحملات التوعية التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور ضمن استراتيجيتها الشاملة لرفع مستوى السلامة المرورية في المملكة.
وقد ركزت الحملات السابقة على تصحيح بعض السلوكيات الخاطئة مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة أو تجاوز الإشارات الحمراء أو القيادة بسرعة غير مناسبة.
وأوضح مختصون أن الحفاظ على مسافة آمنة يقلل بشكل مباشر من معدل الحوادث المتسلسلة التي تنتج عادة عن الاصطدام الخلفي، وهو من أكثر أنواع الحوادث شيوعًا في الطرق المزدحمة.
وفي السياق ذاته، أكدت الإدارة أن المسافة الآمنة ليست رقمًا ثابتًا يمكن تطبيقه في جميع الحالات، بل تتأثر بعوامل عديدة منها مستوى الرؤية وحالة الطقس وحالة المركبة.
وأضافت أن من الأفضل دائمًا تقدير المسافة باستخدام قاعدة الثواني الثلاث، بحيث يترك السائق فارقًا زمنيًا كافيًا عن المركبة التي أمامه قبل اتخاذ أي إجراء مفاجئ.
وبالفعل، أظهرت دراسات ميدانية أن الالتزام بهذه القاعدة يقلل احتمالية الحوادث بنسبة تتجاوز 60%، مما يجعلها من أكثر الإرشادات فاعلية في تعزيز الأمان على الطرق.
ويرى المراقبون أن هذا التوجيه يأتي في وقت يشهد فيه قطاع النقل بالمملكة نقلة نوعية في إطار برامج رؤية 2030، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية ورفع مستوى جودة الحياة.
كما تسعى الإدارة العامة للمرور من خلال حملاتها التوعوية إلى ترسيخ مفهوم القيادة الآمنة كجزء من الثقافة العامة، وليس مجرد التزام قانوني مؤقت.
وقد أشادت الجهات الأمنية بوعي السائقين المتزايد في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الإحصاءات أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الحوادث الناجمة عن التهور أو قلة الانتباه.
وأكدت الإدارة أنها ستواصل جهودها الميدانية والرقابية، مع الاعتماد على التقنيات الحديثة في الرصد الآلي للمخالفات لضمان تطبيق الأنظمة بعدالة ودقة.
وفي إطار التعاون بين الجهات الحكومية، تعمل الإدارة على تطوير أنظمة ذكية قادرة على تحليل البيانات المرورية وتحديد النقاط السوداء التي تكثر فيها الحوادث.
كما يجري التنسيق مع وزارة التعليم لإدراج مفاهيم السلامة المرورية ضمن المناهج الدراسية، بهدف غرس الوعي المروري منذ المراحل المبكرة في المدارس.
ويؤكد خبراء السلامة أن تحقيق الانضباط المروري لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين الجهات المعنية والمجتمع، إذ إن القيادة الآمنة مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الجميع.
وتختتم الإدارة العامة للمرور دعوتها لجميع السائقين بالتحلي بالانتباه والمسؤولية، والالتزام بترك المسافة الآمنة بوصفها خط الدفاع الأول ضد الحوادث على الطرق.
