ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في منطقة الرياض، بعد تورطهم في استغلال غير نظامي للرواسب الطبيعية في مخالفة صريحة لنظام البيئة المعمول به في المملكة.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها

وأوضحت القوات أن عملية الضبط تمت في إطار الجولات الرقابية التي تنفذها باستمرار لرصد أي أنشطة تمثل تهديدًا على البيئة أو تعديًا على الموارد الطبيعية في المناطق المختلفة.

وتم خلال العملية ضبط ست معدات ثقيلة، استخدمت في تجريف التربة ونقل الرواسب بطرق مخالفة للأنظمة، في أحد المواقع البرية التي يُمنع استغلالها دون ترخيص نظامي.

ويُعد تجريف التربة ونقل الرواسب من الممارسات البيئية الخطرة التي تؤثر بشكل مباشر على التوازن الطبيعي للأراضي، وتؤدي إلى تدهور التنوع البيولوجي وتصحّر المناطق.

وأكدت القوات أن الإجراءات النظامية تم اتخاذها بحق المخالفين فورًا، في إطار تطبيق الأنظمة البيئية التي تهدف إلى حماية الثروات الطبيعية والحفاظ على استدامتها.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الجهات الأمنية والرقابية في دعم رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالبيئة واستدامة الموارد الطبيعية في مختلف مناطق البلاد.

وشددت القوات على أن مخالفة أنظمة البيئة لن تمر دون محاسبة، وأنها تتابع باستمرار النشاطات التي تُجرى في المناطق البرية وتكثف رقابتها على المواقع الحساسة بيئيًا.

وأهابت القوات بجميع المواطنين والمقيمين التعاون في حماية البيئة، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك في المناطق المختلفة.

وأكدت أن التواصل متاح عبر الرقم 911 في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، في حين خُصص الرقمان 999 و996 لبقية مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، دون تحميل المُبلغين أي تبعات قانونية، في إطار تشجيع ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة.

وتُعد مشاركة المجتمع أحد أركان نجاح الجهود البيئية، حيث تلعب أعين المواطنين والمقيمين دورًا مهمًا في كشف التعديات وتسهيل تدخل الجهات المختصة سريعًا.

وتحذر الجهات البيئية من خطورة الأنشطة العشوائية مثل نهل الرمال أو جرف التربة، لما تسببه من أضرار فادحة على الغطاء النباتي واستقرار التربة وتوازن المناطق الحيوية.

وتؤكد الدراسات البيئية أن مثل هذه الممارسات تُفقد الأرض خصوبتها، وتزيد من احتمالات التصحّر وتفاقم التحديات البيئية التي تسعى المملكة لمعالجتها.

وتأتي هذه الضبطية امتدادًا لحملات مماثلة نفذتها القوات الخاصة للأمن البيئي خلال الأشهر الماضية، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفين والمعدات التي أُسيء استخدامها.

وتسعى الجهات المختصة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأفراد والشركات على حد سواء، خاصة في ما يتعلق بالأنظمة والضوابط المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية.

ويُعد نظام البيئة في المملكة من الأنظمة الرائدة في المنطقة، ويشمل عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في الاعتداء على الغطاء النباتي أو الموارد الجيولوجية.

كما تنص اللوائح على ضرورة حصول أي جهة على تصاريح نظامية قبل ممارسة أنشطة تتعلق بالتربة أو الرمال أو المواد الطبيعية الأخرى، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وتؤكد الجهات الرسمية أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، لضمان بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة.

وتواصل القوات الخاصة للأمن البيئي دورها في التصدي للمخالفات، ضمن رؤية وطنية شاملة تسعى لحماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع أهداف المملكة المستقبلية.