أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أنها تمكنت من ضبط مقيم من الجنسية الأفغانية يُدعى زاهد خان سهير، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، على خلفية تورطه في ارتكاب أفعال تحرش بالنساء.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية في رصد وردع السلوكيات المخالفة للقوانين والأعراف، وخاصة تلك التي تمس كرامة وسلامة الأفراد في المجتمع السعودي.
وأكدت شرطة المنطقة أن الجهات المختصة باشرت فور تلقيها البلاغ باتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من صحة الوقائع، وتحديد هوية الشخص المعني وضبطه في أسرع وقت.
وقد تم إيقاف المقيم فور ضبطه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بحسب ما تقضي به اللوائح المعمول بها في مثل هذه القضايا التي تتعلق بالتحرش والإيذاء المعنوي.
وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي تتولى بدورها استكمال التحقيقات اللازمة تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المتورط بناءً على نتائج التحقيق.
وشددت الجهات الأمنية على أن التحرش بجميع أشكاله يُعد جريمة موجبة للمساءلة القانونية، ولا تُقبل فيها الأعذار أو التهاون، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بانتهاك خصوصية الآخرين.
ويأتي هذا التحرك في سياق دعم المملكة لمنظومة القيم المجتمعية التي تضع كرامة الإنسان وسلامته الجسدية والنفسية في مقدمة الأولويات التي تُصان بالقانون.
كما يعكس ضبط المتهم والتعامل الحازم مع الواقعة التزام الأجهزة المعنية بتطبيق نظام مكافحة التحرش، الذي تم إقراره لضمان الحماية الشاملة لجميع فئات المجتمع.
وتؤكد الجهات المختصة أن أي سلوك ينتهك خصوصية النساء أو يخلّ بآداب المجتمع سيُواجه بإجراءات رادعة وفقًا للأنظمة القضائية المطبقة في المملكة.
وتحث شرطة منطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين على ضرورة الإبلاغ عن أي سلوك غير لائق أو تصرفات مشبوهة تمس السلامة العامة أو الحقوق الفردية.
وتوفر وزارة الداخلية قنوات آمنة وسريعة للتبليغ، مع ضمان سرية بيانات المبلّغ وعدم تعريضه لأي مساءلة، ضمن جهودها لتعزيز الوعي القانوني وحماية الأفراد.
وتتعاون الشرطة مع الإدارات المختصة، بما في ذلك الأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، لتوفير بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتمنع أي ممارسات خارجة عن القانون.
ويُعد التنسيق بين الجهات الأمنية جزءًا أساسيًا من خطة وطنية شاملة تهدف إلى التصدي لجميع أشكال الجرائم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحرش والاعتداء على الآخرين.
ويحظى ملف مكافحة التحرش باهتمام واسع من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية، انطلاقًا من رؤية المملكة في بناء مجتمع يسوده الاحترام والتكافل وسيادة القانون.
ويؤكد هذا النوع من الضبطيات أهمية التكامل بين وعي المجتمع ويقظة الأجهزة الأمنية في حماية الفضاء العام وضمان أمن وسلامة كل من يعيش على أرض المملكة.
وتشير تقارير رسمية إلى انخفاض ملحوظ في جرائم التحرش خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما يُعزى إلى حزم القانون، وتكثيف حملات التوعية، وتنامي الحس المجتمعي تجاه الظاهرة.
وتدعو الجهات المسؤولة الجميع، رجالًا ونساءً، إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي حادثة تحرش يتعرضون لها، بما يضمن اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة بحق المخالفين.
ويأتي ذلك ضمن التزام المملكة بتعزيز مكانة النظام القضائي وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية، بما يعكس صورة المملكة كدولة تحترم الحقوق وتحمي الأفراد من كافة الانتهاكات.
وتبقى الأجهزة الأمنية في حالة استعداد دائم للتعامل مع أي تجاوزات تمس الأمن المجتمعي، في ظل منظومة قانونية متكاملة تضمن الاستجابة السريعة وتطبيق العدالة دون استثناء.
