اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات التنظيمية لمحال بيع منتجات التبغ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وضمان بيئة تجارية منظمة وآمنة في جميع مدن المملكة.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها

تشمل هذه الاشتراطات جميع محال بيع منتجات التبغ ومستلزماته مثل السجائر والمعسل والسجائر الإلكترونية، مع اشتراط تقديم سجل تجاري ساري وموافقة الدفاع المدني للحصول على الترخيص.

وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تضمنت متطلبات مكانية، حيث يجب أن يقع المحل داخل مبنى تجاري ضمن النطاق العمراني، وأن يبعد مسافة لا تقل عن 500 متر عن المساجد والمدارس، مع تحديد حد أدنى للمساحة يبلغ 36 مترًا مربعًا.

كما ألزمت الوزارة المستثمرين بالمتطلبات الفنية والمعمارية، ومنها تصميم الواجهات وفق الكود العمراني أو الموجهات السعودية، وتوفير منحدرات لذوي الإعاقة، وتركيب أنظمة إنذار وإطفاء، إضافة إلى تطبيق كود البناء السعودي في التهوية والتكييف والإضاءة والوقاية من الحريق.

شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بمنع خلط أو إعادة تعبئة المنتجات أو بيعها بتغليف غير معتمد، مع إلزام المحلات بإثبات مصدر المنتجات، ومنع بيع التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ومنع استخدام الأرصفة العامة خارج حدود المحل.

كما يتوجب توفير كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، مع الالتزام بالنظافة والتخلص الآمن من النفايات، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

وأكدت الوزارة على أهمية وضع لوحات تحذيرية داخل المحال تتضمن عبارات توعوية عن أضرار التدخين، إلى جانب عرض رمز الاستجابة السريع المرتبط ببيانات الترخيص والجهات الرقابية لضمان الشفافية وسهولة التحقق.

كما تحظر الاشتراطات الترويج لمنتجات التبغ أو تقديم عينات مجانية، ومنع بيع السجائر المفردة أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء.

تأتي هذه الاشتراطات في إطار جهود المملكة لتحسين جودة الحياة والمحافظة على الصحة العامة، وتتماشى مع رؤية 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع صحي ونظام بيئي تنظيمي متكامل.

كما تدعم الإجراءات الجديدة تنظيم السوق وضبط نشاطات بيع منتجات التبغ، بما يحمي المستهلكين ويحد من الآثار الصحية السلبية للتدخين.

وترى الوزارة أن هذه الخطوات ستسهم في رفع مستوى الالتزام من قبل المستثمرين وتحقيق رقابة فعالة على محال بيع منتجات التبغ، مع تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه الصحة العامة.

يذكر أن الوزارة تواصل متابعة تنفيذ هذه الاشتراطات عبر فرق ميدانية مخصصة لضمان التزام المحلات بها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ويأتي ذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة مثل هيئة الغذاء والدواء والدفاع المدني، لتوفير بيئة آمنة وصحية للمستهلكين.

كما توفر الوزارة التوعية المستمرة للمستثمرين حول أهمية الالتزام بالاشتراطات التنظيمية وأثرها في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على وضع معايير دقيقة تحكم عمل محال التبغ، لتقليل الأضرار الصحية والاجتماعية المرتبطة بالتدخين.

وتعمل الوزارة على تحديث القوانين واللوائح بما يتناسب مع التطورات الصحية والاقتصادية، مع الحفاظ على حماية المستهلك وتعزيز صحة المجتمع.

وتؤكد الوزارة أن الالتزام بالاشتراطات يعد شرطًا أساسيًا لاستمرار تراخيص العمل، مما يعزز من نظامية النشاط التجاري ويحد من الممارسات غير النظامية.

كما تشدد على أهمية المراقبة المستمرة والمراجعة الدورية للاشتراطات، لمواكبة أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

وتحرص الوزارة على إشراك المجتمع في جهود تحسين البيئة الصحية من خلال حملات توعية وتعاون مع الجهات المختلفة لضمان نجاح هذه الاشتراطات.