أكدت النيابة العامة أن نظام الرعاية الصحية النفسية في المملكة يمثل خطوة محورية ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وحماية حقوق المرضى النفسيين، من خلال وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل يضمن كرامة الإنسان ويكفل حصوله على العلاج والرعاية اللازمة في بيئة آمنة تحفظ حقوقه.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
ويأتي هذا النظام ليؤكد التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمرضى النفسيين، وتعمل على دمجهم في المجتمع بطريقة تحفظ كرامتهم وتعزز قدرتهم على التعافي والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
وأوضح النظام أن أهدافه تتمثل في تنظيم وتطوير خدمات الرعاية الصحية النفسية على أسس علمية ومهنية، وتحديد آليات العلاج والمعاملة داخل المنشآت المتخصصة بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المرضى.
كما يهدف إلى وضع الضوابط اللازمة التي تضمن حماية حقوق المرضى النفسيين وأسرهم، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعامل الإنساني مع هذه الفئة وتخفيف حدة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية.
وأكدت النيابة العامة أن النظام يُعد ترجمة عملية لرؤية المملكة 2030، التي جعلت الإنسان محور التنمية الشاملة، واعتبرت الصحة النفسية أحد ركائز جودة الحياة ومؤشرًا أساسيًا في بناء مجتمع متوازن ومستدام.
ويعمل النظام على تنظيم العلاقة بين المرضى والمنشآت العلاجية، من خلال تحديد واجبات الجهات الصحية وحقوق المستفيدين، إضافة إلى ضمان سرية المعلومات والملفات الطبية وعدم الإفصاح عنها إلا وفق ما يحدده القانون.
كما ينص على ضرورة توفير الكوادر الطبية المؤهلة في مجال الطب النفسي والتمريض النفسي، وتطوير مهاراتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة تضمن جودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات العلاجية.
ويشدد النظام كذلك على أهمية إشراك الأسرة في الخطة العلاجية للمريض، بما يسهم في تحسين الاستجابة للعلاج وتعزيز الروابط الاجتماعية التي تمثل عاملًا مهمًا في عملية التعافي والاستقرار النفسي.
ويؤكد النظام حق المريض في الحصول على الرعاية الطبية في بيئة تراعي خصوصيته وتحترم كرامته، مع تمكينه من التواصل مع أسرته وتقديم التظلمات في حال حدوث أي تجاوزات أو إخلال بحقوقه.
كما يفرض النظام التزامات واضحة على المنشآت الصحية بضرورة توفير بيئة علاجية آمنة ومناسبة، تشمل مرافق مهيأة للإقامة والعلاج والنشاطات التأهيلية التي تساعد المريض على استعادة توازنه النفسي.
ويأتي هذا الاهتمام المتزايد بالصحة النفسية في المملكة تماشيًا مع التوجهات العالمية الرامية إلى جعل الرعاية النفسية جزءًا أساسيًا من منظومة الصحة العامة، خصوصًا مع تزايد الوعي بدور الاستقرار النفسي في تحسين الأداء المجتمعي والإنتاجية.
وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا لحرص المملكة على تطوير التشريعات التي تحمي الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزز من مستوى الخدمات الصحية والنفسية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
كما يأتي هذا النظام في وقت يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للصحة النفسية، ما يعكس التزام السعودية بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى نشر ثقافة التوازن النفسي وتعزيز مفاهيم الرفاه الاجتماعي.
ويبرز النظام الجانب الإنساني في التعامل مع الاضطرابات النفسية باعتبارها أمرًا طبيًا يمكن علاجه، وليس حالة اجتماعية تستوجب الإقصاء، وهو ما يعزز من فرص التعافي الكامل والاندماج في المجتمع.
وأكدت النيابة العامة أن تطبيق أحكام هذا النظام سيتم بصرامة لضمان احترام حقوق المرضى، مع متابعة دورية للمنشآت العلاجية للتحقق من التزامها بالمعايير والضوابط المنصوص عليها.
وأشارت إلى أن الجهات المختصة ستعمل على تفعيل برامج توعوية مستمرة تستهدف تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية لدى مختلف فئات المجتمع، وتشجيع الأفراد على طلب المساعدة الطبية عند الحاجة دون تردد.
ويأتي هذا التوجه ليؤكد أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة صحية متكاملة تراعي الجانب النفسي كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة، انسجامًا مع تطلعات رؤية 2030 في تحسين جودة الحياة.
ومن المتوقع أن يسهم نظام الرعاية الصحية النفسية في تعزيز ثقة المرضى بالخدمات العلاجية داخل المملكة، ورفع كفاءة القطاع الصحي في التعامل مع الحالات النفسية وفق أعلى المعايير المهنية والإنسانية.
