أعلن برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة عن تبقي 20 يومًا فقط على انتهاء فترة التسجيل النظامية للأراضي داخل النطاق العمراني بمدينة الرياض، والتي تنتهي في 30 أكتوبر 2025.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها

حذر البرنامج من بدء رصد المتخلفين عن التسجيل والتقدم بالوثائق المطلوبة آليًا بعد انتهاء المهلة، تمهيدًا لفرض الغرامات المترتبة على المخالفات وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية.

وأكد البرنامج أنه أتم رصد جميع الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدينة، وربطها إلكترونيًا بالصكوك والرخص والخدمات البلدية ضمن منظومة رقمية متكاملة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

يتيح هذا النظام للبرنامج تحديد مواقع الأراضي والمباني الشاغرة بدقة تتجاوز 85%، ما يعزز من فعالية الرقابة والتنظيم على الأراضي داخل النطاق العمراني.

وأوضح أن جميع الأراضي الواقعة ضمن النطاق الجغرافي الخاضع للنظام مشمولة بأحكامه، ولا يُعفي بدء أعمال التطوير أو البناء من التسجيل إلا بعد إثبات اكتمال البناء وفق المتطلبات النظامية.

شدد البرنامج على أن الغرامات ستُطبّق فور انتهاء المهلة على الأراضي غير المسجلة، معتبرًا عدم التسجيل مخالفة للنظام قد تصل غرامتها إلى 100% من قيمة الرسم الأساسي.

أشار إلى أن المالك هو المسؤول الأول نظامًا عن سداد الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفات النظام، مما يحتم عليه الالتزام بمهلة التسجيل لتفادي العقوبات.

دعا البرنامج جميع الملاك والمطورين إلى سرعة إتمام التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج للاستفادة من الخدمات الرقمية ومركز "إتمام" الذي يسرع إجراءات التطوير.

أوضح البرنامج أن منظومة الرصد الذكي تتابع الالتزام بشكل لحظي، وتعمل على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين فور انتهاء المهلة المقررة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المملكة لتنظيم سوق الأراضي والعقارات، وتحفيز تطوير الأراضي البيضاء والشاغرة بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة.

يرتبط النظام بأهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاستثمارات وتحسين جودة الحياة من خلال تنظيم استخدام الأراضي الحضرية.

يسهم البرنامج في الحد من ظاهرة الاحتفاظ بالأراضي دون استثمارها، بما يدعم رفع معدلات الإسكان وتلبية الطلب المتزايد على العقارات في الرياض.

تعمل المنظومة الرقمية المتكاملة على تحقيق شفافية أكبر في إدارة الأراضي، وتسهيل الإجراءات الحكومية للملاك والمطورين بشكل فعال.

ويُعزز البرنامج دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العقارات، عبر استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تتبع الأراضي البيضاء وتقييمها.

يشكل هذا التنظيم ركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة العمرانية والحد من التوسع العشوائي، من خلال تحفيز استثمار الأراضي ضمن الخطط التنموية للمدينة.

يُعد التسجيل في النظام خطوة ضرورية لكل مالك أراضٍ داخل النطاق العمراني، لضمان حقوقه وتجنب الغرامات المالية الكبيرة التي قد تترتب على المخالفات.

تدعو الجهات المختصة الجميع إلى الاستفادة من فترة التسجيل المتبقية، والاستعداد للامتثال التام لمتطلبات النظام خلال المهلة المحددة.

يشكل هذا النظام نقلة نوعية في إدارة الأراضي الحضرية بالرياض، ويعكس التزام المملكة بتطوير القطاع العقاري وتنظيمه بما يواكب التطورات العالمية.