أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي عزمها على مواجهة أي تجاوزات تمس الأنظمة البيئية في المملكة، مشددة على أن العقوبات الجديدة تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمسؤولية حماية البيئة والحياة الفطرية.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

وأوضحت القوات أن استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة يعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها النظام، حيث تصل غرامتها إلى مئة ألف ريال كاملة، وهو ما يعكس جدية الجهات المختصة في ضبط الصيد العشوائي.

ويرى مختصون أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة في سبيل تنظيم أنشطة الصيد البري، وضمان عدم الإضرار بالتوازن البيئي، خصوصًا في ظل تزايد استخدام الأدوات غير النظامية في الآونة الأخيرة.

وقد أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن هذا النوع من المخالفات لم يعد يُنظر إليه باعتباره سلوكًا فرديًا عابرًا، بل بات تهديدًا مباشرًا للأنظمة البيئية التي تعمل المملكة على صونها ضمن خطط التنمية المستدامة.

كما أشارت إلى أن استخدام المواد الغرائية واللاصقة في الصيد يُعد من الوسائل المحظورة، إذ تبلغ الغرامة المفروضة على مرتكبيها عشرة آلاف ريال، لما تسببه من أضرار جسيمة للحياة البرية.

وبينت القوات أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات المالية فقط، بل قد تمتد إلى المساءلة القانونية في حال تكرار المخالفة أو تسببها في أضرار بيئية جسيمة.

ويؤكد مراقبون أن تشديد هذه الإجراءات يتماشى مع الجهود الوطنية لحماية الموارد الطبيعية، خاصة في ظل ما تشهده المملكة من توسع في الأنشطة البيئية والسياحية المرتبطة بالمناطق البرية.

وقد شددت القوات على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، وأنها تتابع الميدان بشكل دقيق من خلال فرق مختصة مدعومة بأحدث التقنيات الرقابية.

وأوضحت أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فقط فرض الغرامات، بل نشر ثقافة الالتزام بالنظام البيئي بين المواطنين والمقيمين، وتعزيز الحس الوطني تجاه البيئة.

كما دعت القوات جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بيئية، من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، أو عبر الرقمين 996 و999 في بقية مناطق المملكة.

وأشار مسؤول في القوات إلى أن بلاغات المواطنين تعد ركيزة أساسية في جهود مكافحة الصيد الجائر، وأن التفاعل المجتمعي يسهم بشكل مباشر في ردع المخالفين.

ويرى خبراء أن الغرامات المالية المرتفعة تشكل رادعًا فعالًا ضد المخالفين، إذ تدفعهم إلى التفكير مرتين قبل الإقدام على أي تصرف قد يضر بالنظام البيئي.

وقد جاءت هذه الخطوة بالتوازي مع حملات توعوية تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعريف الأفراد بخطورة استخدام الأساليب المدمرة للصيد.

ويؤكد مراقبون أن حماية الحياة الفطرية أصبحت جزءًا من مسؤولية جماعية تتطلب تعاون المواطنين والجهات الرسمية لتحقيق توازن بين التنمية والحفاظ على الطبيعة.

وبالفعل، تشكل هذه الإجراءات امتدادًا لجهود المملكة في إطار رؤية 2030 التي تضع الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها الاستراتيجية.

كما أن تشديد العقوبات يعكس حرص الدولة على الحد من الممارسات الخاطئة التي تسببت في انقراض بعض الأنواع الحيوانية النادرة خلال العقود الماضية.

وقد أشادت العديد من الجهات البيئية المحلية والدولية بالتحركات السعودية الرامية إلى ضبط الصيد وحماية الأنظمة البيئية البرية والبحرية على حد سواء.

ويؤكد المراقبون أن استمرار هذه الحملات سيحدث نقلة نوعية في الوعي البيئي العام، مما يجعل حماية الطبيعة جزءًا أصيلًا من سلوك المواطن السعودي اليومي.