طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ضوابط جديدة لتنظيم تأسيس الجهات الحكومية لكيانات غير ربحية، وذلك عبر منصة "استطلاع" بهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن توحيد الممارسات في هذا القطاع الحيوي، وتحديد آليات الإدارة والتشغيل بشكل يضمن الشفافية والمساءلة المالية، ويعزز من كفاءة هذه الكيانات.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها
وتُطبق هذه الضوابط الجديدة على جميع الجهات الحكومية التي تسعى لتأسيس كيانات غير ربحية، ما لم يتم استثناء جهة معينة بنص نظامي صريح، كما أنها تحدد شكل الكيان الذي يمكن للجهة الحكومية تأسيسه، حيث يجب أن يتخذ شكل "المؤسسة الأهلية" حصراً، ولا يسمح بتأسيس أي شكل آخر من أشكال الكيانات غير الربحية، لتوحيد الرؤية والشكل القانوني.
وبحسب هذه الضوابط، أصبحت الجهات الحكومية ملزمة باتباع عدد من الخطوات المحددة عند التفكير في تأسيس أي كيان جديد، حيث تبدأ الإجراءات بتقديم طلب تأسيس رسمي إلى المركز عبر القنوات المعتمدة، ويجب أن يكون هذا الطلب مرفقاً بـ"النظام الأساس" للكيان المقترح، بالإضافة إلى دراسة شاملة لـ"الأثر الاجتماعي والمالي" المتوقع من تأسيسه، وهو ما يضمن الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من تأسيسه.
ويقوم المركز الوطني بدراسة الطلب المقدم من الجهة الحكومية، ويقوم بتقييم مدى مناسبة هذا التأسيس، ومن ثم يبلغ الجهة الحكومية برأيه النهائي خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب كاملاً، وهي فترة زمنية كافية للمراجعة الدقيقة والتقييم الشامل، وتعتبر خطوة مهمة لضمان عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات.
وفي حال موافقة المركز على الطلب، يمكن للجهة الحكومية استكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس الكيان، أما في حال عدم الموافقة، فإن الضوابط تسمح للجهة الحكومية بـ"الرفع" بطلبها إلى المقام السامي، مع توضيح الحاجة والمسوغات اللازمة لتأسيسه، ومشفوعة برأي المركز، وذلك للنظر في التوجيه المناسب، مما يضمن أن جميع الخيارات متاحة أمام الجهة الحكومية.
وتخضع دراسة الطلبات من قبل المركز لمجموعة من المحددات الدقيقة، والتي تشمل نشاط الكيان والغرض من تأسيسه، ووضوح اسمه، ومدى مشاركة الجهة الحكومية في حوكمته الإدارية، كما يتم مراجعة مدى استيفاء النظام الأساس للمتطلبات النظامية، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة الموارد المالية ونسبة الإعانة الحكومية، ومدتها، والمبررات المقدمة لها.
وتؤكد هذه الضوابط على أن المركز لن يتخذ أي إجراء حيال أي طلب تأسيس خارج إطارها المحدد، كما أنها تمنح الكيان غير الربحي شخصية اعتبارية خاصة به، وذمة مالية مستقلة، مما يجعله قادراً على التملك والتصرف والتقاضي وفقاً لأحكام النظام الأساس الذي تم إعداده له، وهو ما يضمن له الاستقلالية المالية والإدارية.
كما تفرض الضوابط شروطاً إلزامية على النظام الأساس للكيان غير الربحي، حيث يجب أن يتضمن بنوداً محددة، من بينها اسم الكيان ومقره، واسم الجهة المؤسسة له، ونشاطه وغرضه، بالإضافة إلى تحديد مصادره المالية وكيفية التصرف فيها، وآلية الحوكمة المالية والإدارية، وقواعد استثمار أمواله، وأحكام الحل أو الدمج والتصفية.
وتحدد الضوابط أن الجهة الحكومية يجب أن تخصص في النظام الأساس عدداً من ممثليها في مجلس إدارة أو أمناء الكيان، بحيث لا يقل العدد عن ثلث الأعضاء، ويتولى هذا المجلس مسؤولية إدارة الكيان وأمواله وممتلكاته، مما يضمن وجود رقابة مباشرة من الجهة المؤسسة على الكيان الذي تم تأسيسه.
وفيما يتعلق بالتمويل، نصت الضوابط على أن الجهة الحكومية يمكن أن تقدم إعانة سنوية وفق تقديرها للكيان الذي تؤسسه، وذلك بنسبة ومدة محددة بعد الحصول على موافقة وزارة المالية، حيث يتم تخصيص هذا المبلغ من ميزانيتها أو مما تحصل عليه من إيرادات وخدمات تندرج ضمن اختصاصاتها، وهو ما يضمن وجود دعم حكومي للكيانات الجديدة.
واختتمت الضوابط بوضع قواعد صارمة لإدارة الأموال، حيث أوجبت أن يتم تحديد طريقة استثمار أموال الكيان في نظامه الأساس، على أن يكون هذا الاستثمار منخفض المخاطر وداخل حدود المملكة، كما ألزمت هذه الكيانات بضرورة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وتعيين مراجع حسابات خارجي لمراجعة حساباتها بشكل سنوي، لضمان أعلى مستويات الشفافية.
