أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حزمة جديدة من الاشتراطات المنظمة لعمل أسواق النفع العام في مختلف مناطق المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة إدارة الأنشطة التجارية بما يتوافق مع تطلعات التنمية الحضرية لرؤية 2030.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها
وأكدت الوزارة أن جميع إجراءات الإصدار أو الإلغاء أو التجديد أو التعديل أو الإيقاف لأي ترخيص بلدي يجب أن تتم وفق الضوابط المنصوص عليها في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية لضمان الشفافية وتوحيد المعايير بين الجهات المعنية.
وشددت الوزارة على أهمية الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل منح أي ترخيص جديد، إضافة إلى ضرورة تقديم سجل تجاري ساري المفعول يوضح الأنشطة المطلوب ترخيصها لضمان توافقها مع القوانين البلدية والتنظيمات البيئية المعتمدة.
كما اشترطت اللائحة موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قبل إصدار الترخيص، إلى جانب موافقة الجهة المشرفة على النشاط وموافقة الأمانة أو البلدية المعنية على الموقع المخصص لإقامة السوق.
وأوضحت الوزارة أن أسواق النفع العام يجب أن تُقام في مواقع مستقلة تقع ضمن الاستخدامات التجارية أو المواقع الاستثمارية المعتمدة من الأمانات أو البلديات لضمان تكامل الخدمات وسهولة الوصول إليها.
وأكدت الاشتراطات أن إقامة أسواق المواشي خارج النطاق العمراني مشروطة بابتعادها عن التجمعات السكنية واتجاه الرياح السائدة، مع مراعاة مخططات المدن المحلية والإرشادية لضمان التوافق مع أنماط النمو العمراني.
وأضافت أن هذه الأسواق لا يجوز إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات، على أن تكون مواقعها على طرق تجارية أو إقليمية مع توفير طريق يربط السوق بالطرق المؤدية إلى داخل المدينة وخارجها.
وأشارت اللائحة إلى أن تصنيف الأسواق داخل النطاق العمراني وخارجه يخضع للارتدادات والارتفاعات ونسب التغطية المقررة في أنظمة البناء المحلية، إضافة إلى الالتزام بضوابط التشجير الصادرة عن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.
وأكدت الوزارة ضرورة ألا يتعارض موقع السوق مع الاستخدامات المحيطة به سواء من ناحية التأثير البيئي أو حركة المرور، مع الالتزام بالأنظمة التي تنظم النطاق العمراني حتى عام 1450هـ.
وبيّنت الاشتراطات أن نشاط أسواق المواشي والحيوانات مدرج ضمن الفقرة 1101 الخاصة بالاستخدامات المؤقتة، وهو ما يسمح بإقامة هذه الأنشطة خارج مراحل التنمية العمرانية أو ضمن مناطق حماية التنمية.
وفيما يتعلق بالأسواق الموسمية، نصت الاشتراطات على أن تكون مواقعها مستقلة أو جزءًا من مبنى قائم ضمن الاستخدامات التجارية أو الاستثمارية المعتمدة من الأمانات أو البلديات بما يتيح استثمار المساحات بأفضل شكل.
كما سمحت الوزارة بإقامة الأسواق الموسمية خارج النطاق العمراني بشرط ارتباطها بطريق تجاري أو إقليمي وتوفير طريق يربطها بالمدينة، مع الالتزام بمتطلبات البناء والارتدادات والتشجير المعتمدة.
وشددت الاشتراطات على أهمية ألا يتعارض موقع السوق مع الأنشطة المحيطة من ناحية البيئة أو المرور، وأن تكون المداخل والمخارج على شوارع رئيسية لتسهيل حركة الزوار والمتسوقين.
كما ألزمت الوزارة بتسوير الأسواق بسور نافذ بارتفاع لا يقل عن متر ونصف، وتخصيص مداخل ومخارج مستقلة للمركبات والمستفيدين وأخرى للشاحنات ومركبات التحميل والتنزيل.
وأكدت التوصيات ضرورة سفلتة ورصف الشوارع الداخلية للأسواق وتركيب مظلات في الساحات المفتوحة لممارسة البيع والشراء على ألا يقل ارتفاعها عن أربعة أمتار لتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.
كما نصت الاشتراطات على تخصيص ساحة خاصة للمزاد في حال وجود نشاط مزايدة، مع فصل منطقة بيع الحيوانات الحية عن الأنشطة الأخرى عبر ممرات لا يقل عرضها عن ثمانية أمتار.
وألزمت الوزارة بتوفير مكتب إداري بمساحة لا تقل عن عشرين مترًا مربعًا، ومكتب أمني بمساحة لا تقل عن ستة عشر مترًا مربعًا، إلى جانب دورات مياه ومصليات منفصلة للرجال والنساء.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن الحصول على الترخيص البلدي شرط أساسي قبل بدء التشغيل، مع منع ممارسة أي نشاط مخالف أو مزاولة العمل بعد انتهاء الترخيص، والتزام واجهات الأسواق بعدم وضع أي ملصقات غير نظامية.
