يواصل برنامج حساب المواطن جهوده في تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، حيث أعلن مؤخرًا عن تحديد حقوق المستفيد وواجباته خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها الباحث الاجتماعي للتحقق من صحة البيانات المقدمة من الأفراد المستقلين.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

ويهدف البرنامج من خلال هذه الخطوة إلى التأكد من استقلالية المسكن للأفراد الذين سجلوا بياناتهم على المنصة، إذ تعد هذه الزيارات إحدى الأدوات الرقابية المهمة التي تضمن توافق المعلومات المقدمة مع الواقع الفعلي، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم وفق الضوابط المعتمدة.

وقد أوضح حساب المواطن أن الزيارات الميدانية تتم بطريقة منظمة ومدروسة، حيث يتم التواصل المسبق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد مناسب لإجراء الزيارة، سواء عبر مكالمة هاتفية أو رسالة نصية ترسل من الأرقام الرسمية المعتمدة للبرنامج.

وأشار البرنامج إلى أن التواصل في منطقتي الرياض وحائل يتم من خلال الرقم الموحد 920031455، بينما يجري التنسيق في بقية مناطق المملكة عبر الرقم المجاني 8005000006، في إطار توحيد آلية التواصل مع جميع المستفيدين لضمان السهولة والوضوح.

وحذر البرنامج من أن رفض المستفيد للزيارة الميدانية أو عدم تعاونه مع الباحث الاجتماعي قد يؤدي إلى تأثر أهليته واستحقاقه للدعم، إذ يعتبر التعاون الكامل من المتطلبات الأساسية لاستمرار صرف الدعم بشكل منتظم ودون انقطاع.

وأكد حساب المواطن أن الهدف من الزيارة ليس التفتيش أو المساءلة، بل التحقق من المعلومات المعلنة حول استقلالية السكن، مما يساعد على ضبط بيانات المستفيدين وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين فقط.

وقد شدد البرنامج على التزام الباحثين الاجتماعيين بالضوابط المهنية المحددة أثناء تنفيذ الزيارات، والتي تشمل تحديد الموعد مسبقًا مع المستفيد، وإبراز بطاقة العمل الرسمية عند الوصول إلى الموقع للتحقق من الهوية.

كما ألزم البرنامج بضرورة التزام الباحث الاجتماعي بالزي الرسمي المعتمد أثناء الزيارة، مع احترام خصوصية المستفيد ومراعاة ظروفه النفسية والاجتماعية والصحية طوال مدة اللقاء الميداني.

وبالنسبة للمستفيدات الإناث، فقد أوضح البرنامج أن الزيارة يجب أن تتم بواسطة باحثة اجتماعية، ضمانًا للالتزام بالمعايير الأخلاقية والمجتمعية المتبعة في المملكة، وبما يتوافق مع القيم والسلوكيات المهنية للبرنامج.

ويرى البرنامج أن التعاون بين الباحث الاجتماعي والمستفيد يعد ركيزة أساسية في نجاح العملية الميدانية، إذ تساعد دقة المعلومات المقدمة في بناء قاعدة بيانات موثوقة تسهم في تحسين أداء البرنامج واستدامة دعمه.

كما بيّن حساب المواطن أن من واجب المستفيد تقديم جميع الوثائق الرسمية المطلوبة مثل الهوية الوطنية وصك الملكية أو عقد الإيجار وفاتورة الكهرباء، إلى جانب أي مستندات أخرى تساعد على التحقق من استقلالية السكن.

وشدد البرنامج على ضرورة توقيع المستفيد بعد تعبئة الاستبيان الخاص بالزيارة، حيث يُعد هذا التوقيع تأكيدًا رسميًا على صحة المعلومات المقدمة وإقرارًا بالاطلاع على شروط وضوابط الدعم.

وأكدت إدارة البرنامج أن الباحث الاجتماعي ملزم بتوثيق جميع الملاحظات والبيانات في نهاية الزيارة، ورفعها بشكل إلكتروني للجهة المختصة لمراجعتها والتحقق من مدى مطابقتها للضوابط المحددة في النظام.

كما نبه البرنامج إلى أن المعلومات التي يتم جمعها خلال الزيارة تُعامل بسرية تامة، ويتم التخلص من أي وثائق حساسة بعد انتهاء الغرض منها، التزامًا بسياسات حماية الخصوصية المعتمدة لدى الجهات الحكومية.

وبالفعل، يسعى البرنامج من خلال هذه الإجراءات إلى بناء علاقة قائمة على الثقة والشفافية مع المستفيدين، بحيث يشعر الجميع بالمسؤولية المشتركة في الحفاظ على نزاهة النظام واستمرارية الدعم لمن يستحقه.

ويرى مختصون أن هذه الزيارات الميدانية تمثل خطوة مهمة نحو ضبط عملية الصرف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تستدعي تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد بدقة إلى الفئات المستهدفة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع مستوى الموثوقية في بيانات المستفيدين، مما يعزز من كفاءة برنامج حساب المواطن كأحد ركائز منظومة الدعم الاجتماعي التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واختتم حساب المواطن بالتأكيد على أهمية التزام المستفيدين بمواعيد الزيارات المحددة وتقديم التعاون الكامل مع الباحثين، لأن هذه الزيارات تصب أولًا وأخيرًا في مصلحتهم لضمان استمرار الدعم واستحقاقه بالشكل الأمثل.