تستعد وزارة التعليم لإطلاق مرحلة جديدة في مسار تطوير البيئة التعليمية من خلال تطبيق نظام التعليم المدمج في المدارس المشتركة داخل مبنى واحد، وهي خطوة تأتي ضمن خطة التحول نحو نماذج أكثر مرونة وكفاءة تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة التعليم واستثمار الموارد بأعلى فعالية.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
ويبدأ تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل في عدد من مناطق المملكة، حيث تم اختيار المدارس المشتركة في مبنى واحد لتكون نواة التجربة الأولى، تمهيدًا لتوسيعها تدريجيًا وفق نتائج التنفيذ الميداني وتفاعل الميدان التعليمي مع الآلية الجديدة.
ويهدف هذا التحول إلى إنهاء العمل بالمدارس المسائية التي كانت تمثل عبئًا تشغيليًا على إدارات التعليم، واستبدالها بنظام صباحي موحد يعتمد على التناوب بين مدرستين في مبنى واحد، بما يحقق الانضباط والاستمرارية التعليمية دون الحاجة إلى تقسيم اليوم الدراسي.
وقد أوضحت وزارة التعليم أن تطبيق التعليم المدمج يعتمد على الدمج بين الحضور الفعلي والتعليم الإلكتروني عبر منصة مدرستي، وهو ما يمنح المرونة في إدارة الوقت الدراسي، مع ضمان استمرارية تلقي الطلاب للمحتوى التعليمي بكفاءة وجودة عالية.
وبحسب الآلية التنفيذية المعتمدة، سيحضر طلاب المدرسة الأولى ثلاثة أيام في الأسبوع بشكل حضوري ويكملون يومين عن بعد، بينما يحضر طلاب المدرسة الثانية في الأيام المقابلة حضوريًا، على أن يتم التبادل الأسبوعي لضمان العدالة بين المدرستين في عدد الأيام المخصصة للحضور.
ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود الوزارة للاستفادة المثلى من المباني الدراسية وتخفيف الضغط على البنية التحتية، مع تقليل النفقات التشغيلية التي تتطلبها إدارة فترتين دراسيتين في اليوم الواحد.
ويرى خبراء التعليم أن اعتماد هذا النموذج يمثل نقلة نوعية في إدارة الوقت والمكان داخل المدارس، حيث يتيح توزيع الجداول الدراسية بمرونة أكبر مع المحافظة على التواصل المباشر بين الطالب والمعلم في إطار بيئة تعليمية متوازنة.
وقد أكدت إدارات التعليم في المناطق المشاركة أن جميع الخطط التشغيلية اكتملت لضمان تطبيق النظام الجديد بسلاسة، مع تهيئة الكوادر التعليمية والإدارية وتوفير الأدلة الإجرائية التي توضح خطوات التنفيذ ومهام كل جهة معنية.
وأشار مسؤولون في الوزارة إلى أن نظام التعليم المدمج لا يهدف فقط إلى معالجة ازدحام المباني أو إلغاء الفترات المسائية، بل يتعدى ذلك إلى تأسيس مفهوم جديد للتعلم يربط بين الواقع الميداني والمنصات الرقمية في تجربة تعليمية أكثر تطورًا.
وبالفعل، بدأت بعض الإدارات في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للمعلمين والمعلمات لتعريفهم بالمنهجية الجديدة في إدارة الفصول المدمجة، وأساليب التقييم والمتابعة التي تضمن تحقيق الأهداف التعليمية دون أي فجوات في التحصيل الدراسي.
وتحرص الوزارة على أن يتم تطبيق هذا النظام ضمن بيئة مدرسية محفزة للابتكار والتفاعل، حيث يجري العمل على تطوير أدوات رقمية تفاعلية تساعد الطلاب على متابعة الدروس من منازلهم بشكل أكثر فاعلية وسهولة.
ومن المقرر أن تتم متابعة أداء المدارس المشاركة بشكل دوري من خلال فرق إشرافية ميدانية ورقمية، لضمان الالتزام بالمعايير وتنفيذ الخطط التشغيلية وفق الجدول الزمني المعتمد من وزارة التعليم.
ويرى تربويون أن التعليم المدمج يمثل استجابة ذكية للتحديات التي فرضتها متغيرات العصر، خصوصًا بعد تجربة التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا، والتي أثبتت أن التقنية يمكن أن تكون شريكًا فاعلًا في تطوير المنظومة التعليمية.
كما أشاروا إلى أن هذا التحول يعزز من استدامة التعليم ويهيئ الأجيال القادمة للتكيف مع بيئات تعلم مرنة، تجمع بين الحضور الواقعي والتفاعل الافتراضي بطريقة تحقق مبدأ التعلم مدى الحياة.
وقد أكدت الوزارة أن التحول إلى التعليم المدمج لا يعني تقليص دور المعلم، بل إعادة صياغته ليصبح موجّهًا وميسّرًا للتعلم، عبر توظيف الأدوات الرقمية وتحفيز مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب.
ويُنتظر أن تُظهر التجربة الأولى نتائج مهمة حول مدى جاهزية المدارس والمجتمع التعليمي لتطبيق النموذج الجديد، وهو ما سيُسهم في صياغة توصيات مستقبلية للتوسع التدريجي في تطبيق التعليم المدمج على نطاق أوسع.
وفي الوقت ذاته، تعمل الوزارة على بناء مؤشرات أداء دقيقة لقياس نجاح التجربة من حيث الكفاءة التشغيلية وجودة التعليم ومستوى الرضا لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
ويعكس هذا التحول الجريء توجه وزارة التعليم نحو نموذج مستقبلي يوازن بين التقنية والحضور الإنساني في التعليم، ليصبح الطالب محور العملية التعليمية في بيئة مرنة تراعي احتياجاته وتفتح له آفاق التعلم الذاتي والإبداع.
ومع استمرار تنفيذ الخطط التطويرية، تؤكد الوزارة أن التعليم المدمج سيكون خطوة استراتيجية ضمن منظومة التغيير الشامل، لتحديث التعليم السعودي بما يتماشى مع طموحات المستقبل ورؤية المملكة 2030.
