شهد قطاع التراث السعودي اليوم إنجازًا جديدًا مع إعلان هيئة التراث تسجيل 1516 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار، ليرتفع بذلك العدد الكلي للمواقع المسجلة إلى 11577 موقعًا، وهو رقم يعكس الزخم الكبير للجهود التي تبذلها الهيئة للحفاظ على الموروث الثقافي الوطني وتنمية الوعي بقيمة الآثار في الحياة المجتمعية، إذ يعد هذا التوسع خطوة حيوية في مسار صون التراث التاريخي للمملكة.
إقرأ ايضاً:المنصات في مرمى الاتهامات والإجراءات… تقرير عن أدوات يوتيوب لصحة المستخدمين النفسيةأزمة قانونية جديدة تهدد عرش الأهلي.. مستشار قانوني يكشف تطورات جذرية قد تسحب لقب السوبر السعودي

وشملت عملية التسجيل الجديدة مواقع متفرقة في مختلف مناطق المملكة كان أبرزها منطقة الرياض التي ضمت 1174 موقعًا بفضل نتائج مشروع المسح الأولي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، كما أضيفت 184 موقعًا في منطقة الباحة و85 موقعًا في تبوك و70 موقعًا في الحدود الشمالية، إضافة إلى ثلاثة مواقع بمحافظة جدة، لتبرز بذلك أهمية الشراكة الجغرافية والمجتمعية في حفظ المواقع الأثرية وتوثيقها، وتجسيد تنوع البيئات والمواقع التراثية السعودية.

واستندت هيئة التراث في إجراء التسجيل إلى نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي الذي يخول للرئيس التنفيذي صلاحية إضافة المواقع الجديدة، لكي يتم الحفاظ عليها وتطويرها بما يتناسب مع قيمتها الثقافية والتاريخية الفريدة، وتعمل الهيئة باستمرار على تحديث بيانات المواقع وضمان استدامتها للأجيال المقبلة، في محاولة دائمة لإبراز أهمية التراث في تشكيل الهوية الوطنية السعودية.

ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مواقع أثرية غير مسجلة عبر خدمة "بلاغ أثري" وحساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي أو الفروع المنتشرة في مناطق المملكة، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، بحيث يكون المجتمع عنصرًا فاعلاً في حماية وتطوير التراث الوطني، وتأتي هذه الدعوة ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتحفيز المشاركة الشعبية والارتقاء بمستوى حماية الآثار من مختلف أشكال المخاطر.

وتجسد عمليات تسجيل المواقع الأثرية الجديدة التوجه الحكومي نحو حفظ التراث وتجديده، فهي تفتح آفاقًا واسعة أمام قطاع السياحة الثقافية، وتسهم في جذب المزيد من الزوار والباحثين للاطلاع على كنوز المملكة التاريخية، كما أن ارتفاع أعداد المواقع المسجلة يعكس حرص هيئة التراث على تطوير الإرث الوطني وتحويله إلى عنصر رئيسي في تعزيز مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا على خريطة السياحة والتراث.