بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تطبيق آلية مبتكرة تعتمد بند الأجر كسند تنفيذـي ملزم ضمن عقود العمل الرسمية، بالتعاون مع وزارة العدل. هذا الإجراء يمنح العمال الحق في المطالبة بأجورهم المتأخرة بشكل مباشر وفوري، دون الحاجة للدخول في إجراءات التقاضي التقليدية الطويلة، مما يمثل تحولًا جوهريًا في منظومة حفظ الحقوق وتسويتها داخل سوق العمل السعودي.
إقرأ ايضاً:نصائح علمية تحمي حياتك.. ماذا تكشف التحاليل الأساسية بعد الأربعين؟انتفاضه تاريخية للنصر تحت قيادة جيسوس.. فهل تستمر هيمنة النصر محليًا وقاريًا؟

حل جذري لتقليل النزاعات العمالية

جاء القرار ليضع حدًا للنزاعات العمالية المتكررة، حيث يمكّن العاملين في المملكة من التوجه بخطوات بسيطة وسريعة للمطالبة بحقوقهم، مختصرًا بذلك ثلاث مراحل من التقاضي بمرحلة تنفيذية واحدة لا تتجاوز مدتها خمسة أيام. الهدف الأساسي من هذه الخطوة تعزيز الأمان القانوني والاستقرار في العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين وضمان شفافية في تسويات الأجور.

مرحلتان لزيادة الكفاءة والسرعة

تطبق آلية السند التنفيذي إلكترونيًا على مرحلتين تبدأ أولاهما بتوثيق قرارات العلاقة التعاقدية عبر منصة "قوى" الرقمية وإتمام الاعتماد من مركز توثيق في وزارة العدل، حيث يمنح العقد رقمًا تنفيذياً رسمياً. وإذا تأخر صرف الأجر، يحق للعامل تقديم مطالبة رقمية، وتتم عملية التحقق والسداد فورياً عبر أنظمة حماية الأجور في وزارة الموارد البشرية، ما يعزز السرعة ويقلل فرص التأخير والتعطيل.

تطبيق تدريجي وشامل

ينفذ القرار تدريجيًا على ثلاث مراحل حسب نوع العقود: بدأ في أكتوبر 2025 للعقود الجديدة أو المحدثة، ويتسع في مارس 2026 ليشمل العقود المحددة المدة المجددة، ويلتحق به في أغسطس 2026 العقود غير محددة المدة في كافة منشآت القطاع الخاص والعاملين. هذا النهج يعطي فرصة لمختلف الأطراف للتكيف مع النظام الجديد بسلاسة وبدون ارتباك.

تعزيز الامتثال واستقرار بيئة العمل

أكد محمد الرزقي المتحدث الرسمي للوزارة أن وجود السند التنفيذي سيسمح لطرفي العلاقة التعاقدية بمطالبة حقوقهم بشكل مباشر دون الحاجة إلى مستندات إضافية، مع تسوية الحقوق بسرعة، وتقليل النزاعات، وبناء بيئة عمل مستقرة ومتكاملة تعزز الامتثال للأنظمة وتدعم الشفافية، وهو ما يرفع مستوى التنافسية في سوق العمل السعودي في المرحلة القادمة.